المفوضية الأوروبية تتبنى اقتراحا بقانون لتشديد سياسات الترحيل للاجئين المرفوضينبروكسل – 9 – 3 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد تبنيها اقتراحا بقانون جديد أكثر صرامة يهدف إلى تشديد إجراءات الترحيل والعودة داخل دول الاتحاد الأوروبي على الاشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم في الايام القادمة.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على ولايتها الثانية إن المفوضية ستتبنى اقتراح قانون طموح بشأن إجراءات العودة مؤكدة أن “العودة عنصر رئيسي في ميثاق الهجرة واللجوء”.وأضافت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تشريعات وقواعد مشتركة للعودة بالإضافة إلى أمر العودة الأوروبي الجديد والاعتراف المتبادل بقرارات العودة من قبل الدول الأعضاء.ولفتت إلى رغبة المفوضية في وضع نظام أوروبي حقيقي للعودة من خلال اقتراح قوانين جديدة “تنظم قواعد أبسط وأكثر وضوحا لمنع الهروب وتسهيل عودة رعايا الدول الثالثة الذين لا حق لهم في البقاء”.وأوضحت أنه سيتم إصدار حظر دخول اللاجئين العائدين إلى الدول الثالثة وهو عملية إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى دولة اخرى غير بلادهم حيث تتم إعادة الشخص إلى أول دولة دخلها في الاتحاد الأوروبي أو إلى خارج الاتحاد في حال تم الحصول على اللجوء هناك.وشددت فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي سيكون “أكثر صرامة حيثما توجد مخاطر أمنية” مبينة أن سلطات التكتل ستكون “حازمة” من جهة وتحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية” من جهة أخرى. (النهاية)أ ر ن / م ع ا