المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو بمنطقة اليورو وسط مخاطر تجارية وجيوسياسيةبروكسل – 17 – 11 (كونا) — خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2026 مؤكدة أن المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية ما زالت تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي للقارة العجوز.وكشفت المفوضية في تقرير اقتصادي أصدرته اليوم الإثنين عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة النمو المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 دولة 2ر1 بالمئة في عام 2026 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4ر1 بالمئة.وأوضحت أن هذه المراجعة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية العالمية خاصة القيود التجارية الدولية وعدم استقرار البيئة الجيوسياسية.وأكدت أن اقتصاد أوروبا “منفتح بدرجة كبيرة” على التجارة العالمية ما يجعله “عرضة للتأثر المستمر بالقيود المفروضة على التجارة”.وأشارت المفوضية في المقابل إلى أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدد من الشركاء ومن بينهم الاتحاد الأوروبي قد أسهمت في “تخفيف جانب من عوامل عدم اليقين” التي كانت تسيطر على المشهد التجاري خلال الفترة الماضية.وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر1 بالمئة في كل من عامي 2025 و2026 قبل أن ترتفع النسبة إلى 5ر1 بالمئة في عام 2027 بينما ستتراوح نسب النمو في منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بين 2ر1 و4ر1 بالمئة.على جانب آخر رجحت المفوضية أن تتراجع معدلات التضخم تدريجيا لتقترب من 2 بالمئة بحلول عام 2027 في منطقة اليورو فيما تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 2ر2 بالمئة في عام 2027.وفيما يتعلق بسوق العمل توقعت المفوضية ارتفاعا في معدلات التوظيف بنسبة 5ر0 بالمئة في عامي 2025 و2026 على أن تتباطأ نسبة الزيادة إلى 4ر0 بالمئة في عام 2027 مع انخفاض معدل البطالة إلى 8ر5 بالمئة بحلول عام 2027.أما على صعيد المالية العامة فقد رجحت المفوضية ارتفاع العجز المالي من 1ر3 بالمئة في عام 2024 إلى 4ر3 بالمئة في عام 2027 مع زيادة الدين العام من 5ر84 بالمئة إلى 85 بالمئة خلال الفترة ذاتها مرجعة ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي.وحذرت من أن الظروف الاقتصادية العالمية ما تزال محفوفة بالمخاطر مؤكدة أن سياسات التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق إضافة إلى المخاطر البيئية والمناخية قد تؤثر على توقعات النمو.ودعت المفوضية الأوروبية في هذا الإطار إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنفيذ إصلاحات هيكلية واستراتيجيات طويلة الأمد. (النهاية)أ ر ن / م ع ع
