المفوضية الأوروبية: تقدم ملحوظ لانضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي وتراجع للبوسنة والهرسك وتركيا وجورجيابروكسل – 4 – 11 (كونا) — أظهرت (حزمة توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2025) التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تقدما ملحوظا في عملية انضمام أوكرانيا ومولدوفا فيما شهدت البوسنة والهرسك وتركيا وجورجيا تراجعا أو تباطؤا في الإصلاحات المطلوبة.وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم أكثر من أي وقت مضى بتحويل عملية التوسع إلى واقع ملموس مشددة على أن الانضمام يمثل وعدا بالسلام والازدهار والتضامن.وأشار البيان إلى أن أوكرانيا ظلت ملتزمة بمسارها نحو الاتحاد الأوروبي على الرغم من حرب روسيا المستمرة إذ استكملت بنجاح عملية الفحص الفني وتقدمت في تنفيذ إصلاحات أساسية شملت سيادة القانون والإدارة العامة وحماية الأقليات بهدف اختتام مفاوضات الانضمام بحلول عام 2028.وأضاف أن مولدوفا أحرزت تقدما مماثلا كبيرا في تنفيذ الإصلاحات واستكملت أيضا عملية الفحص مؤكدة أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لإكمال المفاوضات بحلول عام 2028 شريطة أن تحافظ على زخم الإصلاح بدعم برلماني قوي.في المقابل لفت البيان إلى أن وتيرة انضمام البوسنة والهرسك تباطأت بسبب الأزمة السياسية في كيان (جمهورية صربسكا) وانهيار الائتلاف الحاكم ما أدى إلى تقدم محدود في الإصلاحات خاصة في مجال حماية البيانات ومراقبة الحدود.وأوضح أن البوسنة والهرسك تمتلك الآن فرصة لاستئناف الإصلاحات بعد تقديم أجندتها الإصلاحية إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي مشددا على ضرورة اعتماد قوانين لإصلاح القضاء وتعيين مفاوض رئيس لعملية الانضمام.وبشأن تركيا قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تزال دولة مرشحة وشريكا رئيسا رغم توقف مفاوضات الانضمام منذ عام 2018 معربة في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتدهور الديمقراطية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.وأكدت المفوضية وفق البيان أن الحوار حول سيادة القانون يبقى محوريا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا داعية أنقرة إلى معالجة التراجع في المعايير الديمقراطية.وفيما يتعلق بجورجيا أشار البيان إلى أن عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة فعليا بسبب “التراجع الديمقراطي الخطير المشكل بتآكل سيادة القانون والحقوق الأساسية من خلال التشريعات التي تقيد حرية التعبير والنشاط المدني”. (النهاية)أ ر ن / ف ل ا