المنتدى العربي للتنمية المستدامة يختتم فعاليته بالدعوة لضبط التسلح التكنولوجيمن أيوب خداجبيروت – 16 – 4 (كونا) — اختتم “المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025” المنعقد في بيروت تحت شعار (إعادة الأمل وإعلاء الطموح) فعالياته اليوم الأربعاء بدعوة الدول العربية لإطلاق مبادرات على المستوى الدولي لضبط التسلح التكنولوجي.وقامت المسؤولة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) ميساء يوسف بتلاوة خلاصة المنتدى الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام وأشارت إلى أن موضوع التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي “لا يمس فقط الاقتصادات العربية وإنما هو موضوع جيوسياسي بامتياز ذو أبعاد خطيرة ظهر في استخدام تقنيات جديدة في الحرب على غزة”.ودعا المنتدى الدول العربية إلى الانخراط وبشكل جماعي على المستوى الدولي لإطلاق مبادرات لضبط التسلح التكنولوجي والدفع بوضع مبادئ واضحة لاستخدام التكنولوجيا في جهود بناء السلام والحد من دورها في تأجيج النزاع مؤكدا ضرورة قيام الدول العربية بإرساء أسس جديدة للتفاوض والتحالف والالتزام بحقوق الإنسان والشعوب.وشدد على الترابط الوثيق بين قانون الأسرة وجميع المجالات القانونية وضرورة العمل على إجراء مراجعة شاملة لقوانين الأسرة وتلك القوانين المتعلقة بالنساء.وأوصى المنتدى بالاستفادة من مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي سيعقد في قطر في نوفمبر المقبل كفرصة لتدعيم الأولويات وعلى رأسها إرساء السلام والعدالة كأساس لأي نهج تنموي يستهدف الإنسان والتنمية البشرية.ودعا للمحافظة على تنوع النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية والاستثمار بالامكانيات البشرية لجميع الفئات مشددا على أهمية تأمين استدامة مالية لبرامج الحماية الاجتماعية وتوسيع الحيز المالي عبر التفاوض مع الجهات الدائنة لتحويل الديون إلى استثمارات تنموية.وأكد المنتدى أهمية الشمول المالي “كحجر زاوية في النمو الاقتصادي الشامل” مشددا على دور بنوك التنمية والصناديق الاقليمية في هذا الإطار.واعتبر المنتدى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تستضيفه مدينة (إشبيلية) الأسبانية في يونيو المقبل يشكل محطة مهمة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وضمان وصول الموارد الى الأكثر احتياجا.وشهد اليوم الثالث من المنتدى جلستين خصصت الأولى لاستعراض الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) فيما استعرضت الجلسة الثانية الهدف ال14 المتعلق ب(الحياة تحت الماء).وشارك الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) الدكتور محمد الأحمد في الجلسة الثانية التي تناولت الإدارة المتكاملة للنظم الايكولوجية البحرية بالمنطقة العربية.وقال الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجلسة بحثت مدى التطور المحقق لدى الدول العربية في سبيل تنفيذ الهدف ال14 المتعلق ب(الحياة تحت الماء) والذي يكتسب أهمية كبيرة لأنه “يتقاطع مع أمور اقتصادية واجتماعية وبيئية” وقد ناقشت الوفود المشاركة ما حققته الدول في هذا الإطار والتحديات التي تواجه المنطقة.وأكد أهمية وجود تعاون إقليمي موسع لحماية المكونات المائية في المنطقة العربية مشددا على أهمية إدارة البيانات باعتبارها حجر زاوية في تحديد المعرفة الخاصة بمكونات البيئة البحرية وفي اتخاذ القرار المناسب في رسم السياسات وتطويرها بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة.وأشار الأحمد إلى وجود تحديات كبيرة على أرض الواقع تتطلب بذل الكثير من الجهد لتحقيق الهدف 14 في السنوات الخمسة المقبلة موضحا “نعتقد أن الوقت كاف لإنجاز أكبر قدر ممكن من مقاصد الأمم المتحدة في الهدف 14”.ولفت إلى أن المنظمة فاعل رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن “دول الخليج والعراق استثمروا الكثير في حماية المنطقة البحرية للمنظمة وهم يملكون واحدة من أفضل سجلات البيئة البحرية لحماية المكونات الطبيعية وتوافق مشاريعهم التنموية مع المعايير الدولية”.وأضاف أن هناك استثمار حقيقي في حماية مكونات البيئة البحرية حيث أن الدول العربية في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية تقود الاستثمارات والمبادرات العملاقة كمبادرة الشعاب المرجانية التي تقودها على الصعيد العالمي السعودية ومبادرة زراعة المانجو التي تقودها الإمارات اضافة الى سلطنة عمان.ولفت الأحمد إلى أن المنطقة البحرية للمنظمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية بمساحة إجمالية تقدر ب500 ألف كيلومتر مربع وهي منطقة الخليج وبحر عمان والبحر الأحمر حيث تتميز كل منها من حيث الجغرافيا والتنوع الاحيائي.وأوضح أن المنظمة ستطلق بالتعاون مع (اسكوا) منصة إقليمية خاصة بالهدف 14 في إطار الشفافية في عرض البيانات.وشارك من دولة الكويت في المنتدى مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد والقائم باعمال سفارة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين الماجد. وقام (المنتدى العربي للتنمية المستدامة) الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة بمراجعة للتقدم بالمنطقة العربية نحو أهداف التنمية المستدامة المعنية بالصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3) والمساواة بين الجنسين (الهدف 5) والعمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف 8) والحياة تحت الماء (الهدف 14) وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف 17).يذكر أن هذا المنتدى السنوي يعتبر الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومراجعتها من خلال تعزيز الحوار بين واضعي السياسات والخبراء وشركاء التنمية وسيرفع رسائله الرئيسية أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في شهر يوليو المقبل. (النهاية)أ ي ب / م م ج
