(النيابة): إحالة 73 متهما بقضية التلاعب بنتائج السحوبات التجارية إلى محكمة الجنايات الكويت – جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الثلاثاء بشأن قضية التلاعب في السحوبات التجارية التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025.وذكرت أنها انتهت عقب استكمال التحقيقات إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات حيث تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها بالإضافة إلى التحفظ على الأموال النقدية والعينية في إطار الجهود لاسترداد العائدات غير المشروعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها على النحو الذي رسمه القانون.وبينت أن نطاق التلاعب امتد ليشمل عدد من السحوبات التجارية بلغ 110 سحوبات خصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية بلغت قيمتها التقديرية 467ر244ر1 مليون دينار كويتي (نحو 4 ملايين دولار أمريكي).وأوضحت أنها باشرت التحقيقات من خلال فريق متخصص من وكلاء النائب العام تولى دراسة وقائع القضية وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف بالتنسيق مع الجهات المعاونة بما يضمن إحاطة التحقيق بكافة أبعاده المالية والفنية والقانونية.وأضافت أن التحقيقات نتج عنها كشف شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.وذكرت أن “التحقيقات بينت أن تلك الأفعال نفذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام بما يشكل انتهاكا جسيما لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانونا”.وأضافت أنه “ثبت أن المتهمين قد تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات مستخدمين محررات رسمية مزورة وتنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب وذلك لقاء مبالغ مالية دفعت بطريقة مباشرة وغير مباشرة اتخذت بعضها صورة الرشوة أو الوساطة أو المنافع المالية الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال”.وتابعت “أظهرت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم قد أعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة جرى تمويهها عمدا لإخفاء طبيعتها غير المشروعة في محاولة للافلات من الرقابة القانونية”.وأكدت النيابة العامة التزامها الدائم بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة في إطار من الحياد والنزاهة التي تقتضيها رسالتها وبما يرسخ قيم الشفافية التي تمثل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع وركيزة استقرارهما وعدالتهما.وكانت النيابة العامة أمرت بتاريخ 27 مارس الماضي بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم “خطيرة” هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.وذكرت أن تلك الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا).كما أمر النائب العام المستشار سعد الصفران في 28 مارس الماضي بجعل التحقيق سريا في قضية السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) ومنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها. (النهاية)ن ش / أ م ح