(الوزاري الخليجي): تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية مع اليابانالكويت — وفيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.وجدد المجلس تأكيده على ‌دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث داعيا إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.من جانب آخر أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مشددا على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن.وأكد أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012 وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.وأكد دعم قرار مجلس الأمن 2732 وأهمية ضمان استمرار متابعته لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات (686 – 687 – 1284) وضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 الذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة.كما أكد أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يو ان اي ام اي) يكمن في تعيين الأمين العام منسقا رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية باعتبارها آلية قد سبق تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق.وذكر أنها تضمن الإشراف الأممي على ملفات دولة الكويت الوطنية وايلائها الاهتمام المناسب والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.وأكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة وأنه يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.وأوضح أن ذلك يأتي وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.وعن تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في 27 يونيو الماضي وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى مؤكدا تضامن مجلس التعاون مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.كما دان المجلس الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان الإسلامية والذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في 30 يونيو الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا معبرا عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وعلى صعيد الوضع في سوريا رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء مؤكدا ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها.كما أشاد بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.ودان المجلس الهجوم “الإرهابي” الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق في 22 يونيو الماضي وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين معبرا عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ولذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.ودعا جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة مجددا دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.كما دان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها ويقوض جهود الحكومة لبناء سوريا الجديدة مؤكدا دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.وأشار المجلس إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن 2782 في 30 يونيو الماضي بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مؤكدا أن هضبة الجولان أرض سورية عربية.ودان قرارات الاحتلال الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك “جسيم” لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي السورية المحتلة.واطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عقدت لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والجمهورية السورية الشقيقة ورحب بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عقد في 24 يوليو الماضي في دمشق والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا والإسهام في مشروعاته الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوي.وأشاد بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا منوها بجهود كافة دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا.وعلى صعيد لبنان رحب المجلس بإعلان رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان استنادا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مشددا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701.كما أشاد بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص معبرا في الوقت ذاته عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق.ورحب بقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 ديسمبر المقبل مشددا على أهمية التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد وبما يحافظ على الأمن والسلم.وحول الأوضاع في اليمن شدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية مؤكدا ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.ودان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي) ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما وتسرب نحو (17) ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر ما يهدد الحياة البحرية فيه.وأشاد بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طنا كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران مدينا استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن ودعم الجماعات الإرهابية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة لجماعة الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.واطلع المجلس على التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن المقرر عقده في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 27-28 أكتوبر المقبل داعيا كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر.كما دعا الدول المانحة إلى تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن الشقيق بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور البنك المركزي الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرا له لدعم العملة الوطنية باعتباره السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن.وعن الملف الإيراني أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.واعرب عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وأشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية مشددا على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.(النهاية)ع ع / ن ش / ن و ف