أبوظبي فى 11 يناير / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وبشأن مزاولة بعض المهن الصحية.

ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث وجه سعادة عبيد خلفان السلامي سؤالين حول “تأشيرة استكشاف فرص العمل”، وحول “نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة”، إذ ورد إلى المجلس رسالتين من معالي الوزير طلب فيهما إرجاء الإجابة على السؤالين إلى جلسة قادمة ووافق سعادة العضو على ذلك.

كما وجه سعادة محمد عيسى الكشف، سؤالين إلى معالي الوزير حول “مركز الراعفة الصحي”، وحول “دمج البطاقة الصحية مع الهوية”.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول المشروع القانون، والذي أشار إلى أن أن الحكومة أوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه تبين أن الجزاءات التأديبية الحالية لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة خاصة في المخالفات غير الجسيمة المرتكبة منها والتي لا تتطلب الإيقاف عن العمل أو الإغلاق المؤقت، والتي تؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، وتؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها وتعد عائقاً في جذب المستثمرين إلى إنشاء المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة جزاء إداري جديد هو الغرامة المالية؛ بهدف تطوير البنية التشريعية ودعم عمل القطاع الصحي في الدولة بما يتواءم مع نوعية المخالفات المرتكبة.

واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة بعض المهن الصحية، والذي أشارإلى أنه ومن ضمن مبررات مشروع القانون أنه في ظل مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة والمستجدات التي شهدها القطاع الصحي في الدولة، والرغبة في دعم متطلبات العمل في القطاع الصحي في الدولة بما يحقق الجودة والكفاءة والفاعلية للخدمات الصحية المقدمة من قبل مزاولي المهن الصحية المشمولين بنطاق تطبيق مشروع القانون، ونظراً لمرور ما يقارب 38 عاما على صدور القانون الحالي، ارتأت الحكومة إصدار قانون اتحادي جديد يحل محل القانون الحالي.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.