بريطانيا “تعدل” نظام العقوبات ضد سوريا لدعم نظامها المالي وقطاع الطاقةلندن – 24 – 4 (كونا) -– أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس “تعديل” وإلغاء بعض العقوبات التي فرضتها ضد سوريا إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد وذلك بهدف دعم نظامها المالي وقطاع إنتاج الطاقة للمساهمة في تسهيل الاستثمار في القطاع مع الابقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق والمتورطين في تجارة حبوب (الكبتاغون).وقالت الوزارة في بيان إنها قررت رفع العقوبات عن 12 كيانا في سوريا من ضمنهم وزارتا الدفاع والداخلية وشركات إعلامية.ونقل البيان عن الوكيل البرلماني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية البريطانية هيميش فالكونر ان “الشعب السوري يستحق فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده وان استقرار سوريا يصب في المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة” معربا عن سعادته بقرار تعديل نظام العقوبات ضد سوريا اليوم.وأكد فالكونر على التزام المملكة المتحدة ببناء استقرار أكبر في سوريا والمنطقة.ولفت البيان الى أن اعلان اليوم يبني على قرار رفع تجميد أصول 24 كيانا سوريا في مارس الماضي من بينهم (بنك سوريا المركزي) و(الخطوط العربية السورية) وشركات الطاقة.وتلتزم المملكة المتحدة بالعمل مع حكومة سوريا والشركاء الدوليين لدعم تحول سياسي شامل في سوريا يتضمن حماية حقوق الانسان والحصول على المساعدات الإنسانية بدون قيد وتدمير آمن لمخزون الأسلحة الكيماوية والتصدي للإرهاب والتطرف.وتواصل المملكة المتحدة تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة للشعب السوري في داخل سوريا وخارجها بما في ذلك التعهد بمنح مبلغ 160 مليون جنيه استرليني (نحو 5ر213 دولار أمريكي) في العام الحالي لدعم تعافي سوريا واستقرارها. (النهاية)ن ب ش / م م ج