الشارقة في 24 يناير/ وام / اعتمدت بلدية الشارقة 294 ألف عقد إيجار بكافة أنواعها خلال العام الماضي 2022 منها 94 ألف عقد استفاد أصحابها من قرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة والعقود الجديدة حينها.

وأشادت بلدية مدينة الشارقة بقرار تمديد فترة الاستفادة من الخصم 50% على عقود الإيجار المتأخرة في إمارة الشارقة والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأعلن عنه المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن القرار يعكس دور الإمارة في تقديم مختلف التسهيلات للسكان والمستثمرين وترسيخ مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة حيث ساهم القرار في تحفيز أصحاب العقود المتأخرة على تصديقها وحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر.

وأوضح أن البلدية خصصت عدة قنوات لتصديق العقود منها الموقع الإلكتروني التابع لها ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة كما توفر كافة الأدوات اللازمة وكوادر العمل للتعامل مع الإقبال الكبير على تصديق العقود الإيجارية لافتا إلى أن قرار تمديد فترة الاستفادة من الخصم حتى 1 فبراير المقبل يطبق فقط على العقود الإيجارية المنتهية قبل تاريخ 1/1/2023 ولا يُطبق على العقود المنتهية في هذا التاريخ وما بعده أو العقود الجديدة مشيراً إلى أن البلدية عملت منذ صدور القرار على حث المتعاملين للاستفادة منه والترويج له بعدة لغات ومن خلال وسائل متعددة بهدف إيصاله لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين المعنيين.

ولفت مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن عقود الإيجار المصدقة تعتبر وثائق معتمدة لدى البلدية وتعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن خلالها يضمن كل طرف حقه لذا تعمل البلدية بصورة دائمة على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة على ضرورة تصديق عقود الإيجار وحث غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها ومراجعة البلدية بهذا الصدد حتى تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قانونية ويضمن من خلالها الطرفين كافة حقوقهما.

ودعت بلدية مدينة الشارقة أفراد الجمهور للاستفادة من القرار خاصة بعد التمديد لمدة إضافية وتعديل أوضاع العقود المنتهية بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر.