أبوظبي في 11 سبتمبر/وام/ أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديث قواعد التدقيق الداخلي المطبقة على الجهات الخاضعة لرقابته، بهدف رفع كفاءة وجودة أعمال وحدات التدقيق، وتوفير إطار موحد يعزز حماية الموارد العامة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية.
وذكر الجهاز في بيان اليوم أن أبرز محاور التحديث شملت تعزيز جودة مخرجات التدقيق الداخلي عبر تطبيق مفهوم التدقيق المستمر على الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الخاضعة للرقابة لضمان الكفاءة والشفافية والاستجابة الفورية للمخاطر، وتعزيز الدور الاستراتيجي لوحدة التدقيق الداخلي في الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز من خلال تطوير آليات تقييم المخاطر ليشمل العمليات المالية والتشغيلية من حيث الأداء، ومخرجات التدقيق السابقة و دور هذه العمليات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، وكذلك تعزيز دور وحدة التدقيق الداخلي في عملية تدقيق البيانات المالية للجهة الخاضعة لرقابة الجهاز من حيث تعيين مدقق الحسابات ومتابعة مخرجات أعمال التدقيق المالي.
وشملت التحديثات أيضا تطوير مؤشرات أداء وحدات التدقيق الداخلي بما يعزز دور الوحدة في حماية المال العام ودعم فعالية الضوابط الداخلية، ودمج التحول الرقمي ضمن أجندة وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة للرقابة مع تعزيز الاعتماد على تحليل البيانات في مخرجات التدقيق لضمان رقابة أكثر دقة وفعالية، وتنظيم تعيين شركات التدقيق لتقديم خدمات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بما يضمن الشفافية ويعزز من جودة مخرجات التدقيق.
يأتي هذا التحديث بعد إطلاق النسخة الأولى من القواعد عام 2021، وبما يسهم في تعزيز فاعلية التدقيق الداخلي وتحقيق قيمة مضافة.