الرياض 07 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 29 أكتوبر 2025 م واس
واصل المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أعماله في يومه الأول بجلسة علمية ثانية جاءت تحت عنوان “الدور الدولي في حماية التراث – آفاق المستقبل”، حيث جمعت الجلسة ممثلين عن أبرز المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حماية التراث، من بينها منظمة اليونسكو، ومنظمة الإيسيسكو، ومنظمة الإنتربول، والتحالف الدولي لحماية التراث أليف (ALIPH).
وأدارت الجلسة من هيئة التراث آلاء العتيق، التي افتتحت النقاش بالتأكيد على أن التعاون الدولي يمثل محورًا أساسيًا في مواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لا سيما في ظل تعدد الأطراف الفاعلة واتساع رقعة الجرائم العابرة للحدود، وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية، من خلال هيئة التراث، أصبحت اليوم من الدول الداعمة للجهود العالمية في هذا المجال عبر مبادراتها التشريعية والتقنية وبرامجها التوعوية.
في مستهل الجلسة، تناولت من منظمة اليونسكو إنجي كيم، دور المنظمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، موضحة أن اليونسكو تعمل على تنفيذ اتفاقياتها الأساسية للأعوام 1954 و1970 و2001 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية، إلى جانب تطوير أدوات تنفيذية حديثة تدعم الدول في بناء أطرها القانونية وتعزيز قدراتها المؤسسية.
وبينت أن حماية الممتلكات الثقافية تتطلب إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا واضحًا، وتعاونًا دوليًا فاعلًا، مشيرةً إلى أن استرداد الآثار المنهوبة يُعدّ عملية معقدة وطويلة، مما يستدعي شراكات متينة تسهم في صون التراث الإنساني وحمايته من الجرائم الثقافية.
من جانبها عرضت من منظمة الإيسيسكو الدكتورة أسماء المهديـوي إستراتيجية المنظمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة تشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب الكوادر المحلية، وبناء قواعد بيانات مشتركة لحماية المقتنيات التاريخية والفنية، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود القانونية وتطوير قواعد البيانات وتدريب المختصين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي.
وشارك من منظمة الإنتربول مراد يلدز بورقة تناولت قدرات المنظمة في مواجهة الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالممتلكات الثقافية، مستعرضًا جهود التعاون مع الجهات الأمنية الوطنية لتتبع القطع المسروقة واستعادتها عبر نظام (ID-Art) الذي يُمكّن من التعرف على الممتلكات المنهوبة ومطابقتها رقميًا.
كما استعرضت غالا أماغات من مؤسسة “أليف (ALIPH)” جهود منظمتها في حماية التراث العمراني بالمناطق المتأثرة بالنزاعات أو الكوارث، مشيرةً إلى تنفيذ مشاريع طارئة لإنقاذ القطع الأثرية ونقلها إلى مواقع آمنة، بالإضافة إلى ترميم المجموعات الفنية المتضررة بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
وأضافت أن الجهود تشمل تحديث قواعد البيانات الخاصة بالممتلكات الثقافية ومراقبة المواقع التراثية ميدانيًا للحد من المخاطر، لافتةً إلى مشاريع نُفذت في غزة وأوكرانيا ودول أخرى ضمن برامج تمويل عاجلة لحماية الموروث الإنساني.
بدورها أكدت فيوناولا روجرز أن حماية الممتلكات الثقافية تتطلب إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا واضحًا، وتعاونًا دوليًا فاعلًا، مشيرةً إلى أن استرداد الآثار المنهوبة يُعدّ عملية معقدة وطويلة، مما يستدعي شراكات متينة تسهم في صون التراث الإنساني وحمايته من الجرائم الثقافية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء المهديوي من منظمة الإيسيسكو، أن المنظمة أعدّت إستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول الإسلامية؛ تهدف إلى توحيد الجهود القانونية وتطوير قواعد البيانات وتدريب المختصين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي.
واختتمت الجلسة بحوار مفتوح شهد مشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات، ركز على تعزيز التنسيق الدولي وتطوير آليات تبادل المعلومات، إضافة إلى الدعوة لتوسيع التعاون الإقليمي بين الدول الإسلامية والعربية لمواجهة تحديات التهريب الثقافي.
وأكد المشاركون على أن استدامة الجهود الدولية تتطلب شراكات مؤسسية طويلة الأمد وتكاملاً بين القوانين والتقنيات الحديثة، في سبيل بناء منظومة عالمية أكثر كفاءة في حماية التراث الإنساني وصونه للأجيال القادمة.
// انتهى //
16:42 ت مـ
0163