دبي في 17 ديسمبر/ وام / وقعت جمارك دبي اتفاقية مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، وذلك ضمن مبادرة “Project Zero” المبتكر التي أطلقتها جمارك دبي لتكون نموذجاً رائداً عالمياً في مكافحة تداول السلع المقلدة.

وقع الاتفاقية عن جمارك دبي منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، وعن مجلس أصحاب العلامات التجارية مالك حنوف، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية لتشكل إطاراً استراتيجياً للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بما يسهم في تطوير آليات فعالة لحماية العلامات التجارية ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، والتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة.

ويعكس Project Zero رؤية جمارك لتعزيز ممارسات الاستدامة والاقتصاد الدائري في العمليات الجمركية، حيث يهدف المشروع إلى مكافحة التجارة غير المشروعة بالبضائع المقلدة، وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام مرة أخرى، وتعد هذه المبادرة أول مشروع من نوعه في المنطقة يعالج قضية البضائع المقلدة بمنهج يجمع بين حماية الملكية الفكرية، وتقليل الهدر، ودعم الفئات المستحقة، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به في الربط بين الرقابة الجمركية والاستدامة البيئية والمجتمعية.

وقال منصور المالك: تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن مسيرة جمارك دبي في دعم مبادرة “Project Zero”، التي تهدف إلى جعل دبي أول مدينة عالمية خالية من السلع المقلدة ،فالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية الذي يضم عدة علامات تجارية عالمية مثل “Louis Vuitton وPuma” يعزز من قدرتنا على توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونحن نؤمن بأن حماية العلامات التجارية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي شراكة إستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تضمن بيئة أعمال عادلة ومستدامة، وترسخ ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في أسواق دبي.

من جانبه أكد مالك حنوف أهمية هذه الشراكة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع جمارك دبي في تنفيذ مستهدفات المشروع والذي يمثل نقلة نوعية في مكافحة التقليد ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة. كما نوه الى أن جمارك دبي رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا عبر الحلول الرقمية المبنية على التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي وممارسات رقابية متقدمة، وإذ نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم إجراءات حماية أصحاب العلامات التجارية وأنشطتهم التجارية.