الشارقة في 30 ديسمبر/ وام/ أعلنت حكومة الشارقة، ممثلة بدائرة الموارد البشرية، عن تقرير إحصائيات تنمية الموارد البشرية لعام 2025، والذي عكس إنجازات نوعية في مجالات التوظيف والترقيات والتأهيل العلمي والوظيفي، حيث تم توظيف 3,145 مواطناً ومواطنة، إلى جانب ترقية 1,807 من موظفي حكومة الشارقة.

ويأتي التقرير انطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالمتابعة المباشرة من المجلس التنفيذي للإمارة، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية.

وأكدت الدائرة أن النتائج المتحققة تجسد رؤية حكومة الشارقة الهادفة إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينها، وتوفير فرص العمل الكريم لأبناء الإمارة في مختلف مدنها ومناطقها، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الشارقة التنموية الرائدة.

وشهد عام 2025 توظيف 3,145 باحثاً وباحثة عن عمل في الجهات الحكومية المركزية واللامركزية، في تخصصات إدارية وهندسية وتقنية وتربوية، إضافة إلى الوظائف الميدانية والعسكرية، بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات شمول فرص التوظيف مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن الجغرافي وتقريب فرص العمل من المواطنين، دعماً للاستقرار الأسري والاجتماعي.

وفي إطار تقدير جهود الموظفين وتحفيزهم، شهد عام 2025 تنفيذ 1,807 ترقية وظيفية ومالية، بتكلفة إجمالية قاربت 30 مليون درهم، وذلك وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية رقم (2) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وبما يواكب تطورات الأداء الحكومي ويعزز تكامل منظومة الموارد البشرية في مؤسسات الإمارة.

كما قامت الدائرة بتسوية أوضاع 392 موظفاً من الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه خلال عام 2025، في خطوة تعكس دعم حكومة الشارقة لثقافة التعلم المستمر والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لموظفيها.

وفي جانب المبادرات الاجتماعية، بلغت القيمة الإجمالية للمنح التكميلية خلال عام 2025 نحو 300 مليون درهم، استفاد منها 5,199 متقاعداً من خارج حكومة الشارقة، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية أبناء الإمارة وتعزيز استقرارهم المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

واختتمت الدائرة تقريرها بالتأكيد على أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المؤسسي القائم على التمكين والريادة والاستثمار في الإنسان، بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من المجلس التنفيذي، داعية موظفي حكومة الشارقة إلى مواصلة العطاء وترسيخ منظومة التميز في الأداء والخدمة العامة، بما يعزز مكانة الشارقة نموذجاً تنموياً رائداً.