خبيرة كويتية تدعو إلى مواجهة تحديات توفير فرص عمل لذوي الإعاقة بالدول العربيةبيروت – 21 – 10 (كونا) — دعت الخبيرة الدولية في (لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) بالأمم المتحدة الكويتية رحاب بورسلي اليوم الثلاثاء إلى التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى فرص عمل ملموسة لذوي الإعاقة.جاء ذلك لدى مشاركة بورسلي في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال وحلول التغلب عليها خلال مؤتمر إقليمي استضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بمقرها في بيروت تحت عنوان (نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية.. التحديات والحلول).وتحدثت بورسلي التي ترأس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في مداخلتها حول التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل ملموسة ومنها “ضعف المواءمة بين التشريعات والسياسات التشغيلية” و”ضعف الإرادة المؤسسية والرقابة” إلى جانب “محدودية الوعي المجتمعي وثقافة العمل الدامج”.وأوضحت أن التحديات تتمثل أيضا في “فجوة التعليم والتأهيل المهني وبيئات العمل غير المهيأة” إضافة إلى “مشكلة غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة” و”ضعف التنسيق بين الاتفاقية وأجندة التنمية المستدامة”.وقالت بورسلي إن “هناك معضلة يواجهها التمكين الاقتصادي لريادة الأعمال لذوي الإعاقة تبدأ بعدم المساواة بين الشهادات الأكاديمية والمهنية إذ إن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة ممن لا تسمح لهم قدراتهم للتعليم الأكاديمي يمنحون شهادات مهنية تعادل مستويات تعليمية منخفضة ما ينعكس سلبا على توظيفهم”.وتطرقت إلى ترجمة الاتفاقية إلى فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية وذلك من خلال “التحول من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي” و”نقل التركيز من الإعانات إلى برامج الإدماج والإنتاجية التي تمكنهم من دخول سوق العمل”.ولفتت إلى “غياب آليات المتابعة والمساءلة” إذ إنه وعلى الرغم من وجود قوانين تنص على نسب توظيف (مثل 5 بالمئة) غير أن “تطبيقها يظل شكليا في غياب آليات مراقبة حقيقية وجزاءات للمخالفين وتقييم حقيقي للتجارب”.وأكدت بورسلي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص معتبرة أن “التقدم الحقيقي يتحقق عند بناء تحالفات ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.وأكدت أن “محدودية” الوصول إلى المهارات الرقمية والتدريب المهني الموجه نحو سوق العمل تشكل “عائقا جوهريا أمام تحقيق مبدأ العمل اللائق للجميع” إضافة إلى أن “غياب قواعد بيانات مصنفة” حول الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل “يجعل الخطط التشغيلية عشوائية وغير مستهدفة للفئات الصحيحة”.ودعت الخبيرة الكويتية إلى ترجمة مبادئ الاتفاقية لفرص عمل من خلال إنشاء منصات وطنية للبيانات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة تربط بين وزارات العمل والإعاقة والتعليم إضافة إلى اعتماد معايير العمل الدامج في التوظيف الحكومي والخاص مع مراقبة مستقلة.كما حثت على تحفيز القطاع الخاص عبر الإعفاءات الضريبية والدعم الفني والتكنولوجي وكذلك إدماج محور الإعاقة في خطط التنمية المستدامة الوطنية بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها شريكة في وضع سياسات التشغيل وتنفيذها لا بصفتها مستفيدة فقط.يذكر أن (إسكوا) أطلقت خلال المؤتمر الإقليمي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية في وقت سابق من اليوم الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال ليكون بمنزلة “إعلان نوايا أولي وجماعي لتعزيز التوظيف الدامج في المنطقة العربية”.وتناول المؤتمر في جلسة ثانية أماكن العمل الدامجة جرى فيها عرض لتجربة شركات القطاع الخاص التي نجحت في تبنى الدمج في مؤسساتها وناقشت التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الناجحون والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب والسياسات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.وسيشهد المؤتمر الإقليمي غدا الأربعاء الاجتماع ال11 لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بالإعاقة والاجتماع ال11 لفريق الخبراء المعني بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية وهو اجتماع مغلق خاص لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين. (النهاية)ا ي ب / م ع ع
