موسكو في 12 سبتمبر/العمانية/ خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة
الرئيسية بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 17% في خطوة يمكن أن تدعم
الاقتصاد الروسي في الوقت الذي يتباطأ فيه نموه مع ارتفاع عجز
الميزانية نتيجة الإنفاق على الحرب في أوكرانيا.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة في وقت سابق إلى 21% لكبح جماح
التضخم، لكنه بدأ يخفضه في ظل الشكاوى من قادة الأعمال وأعضاء البرلمان
من تأثير الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي.
وأبرزت تحذيرات البنك المركزي بشأن التضخم في بياناته السياسية الضغوط
التي يواجهها اقتصاد الكرملين في زمن الحرب.
وأشار البنك في بيان اليوم إلى أن التضخم انخفض قليلا في
يوليو وأغسطس الماضيين، لكنه لا يزال مرتفعا عند 2ر8%. ومع ذلك،
حذر البنك من أن توقعات التضخم لم تتغير كثيرا في الأشهر الأخيرة”، مضيفا
“بشكل عام، لا تزال مرتفعة. وهذا قد يعيق تباطؤا مستداما في التضخم”.
ويعكس التناقض بين خفض أسعار الفائدة واستمرار تحذيرات التضخم التباينات
الخطيرة في الاقتصاد الروسي.
ويركز البنك المركزي على احتواء الأسعار. ومع ذلك، تضخ وزارة المالية
أموالا في الاقتصاد على شكل طلبيات عسكرية ومكافآت تجنيد ، مما عزز
النمو والأجور والتضخم خلال حرب روسيا التي استمرت ثلاث سنوات ونصف ضد
أوكرانيا.
وتباطأ النمو على أساس سنوي إلى 1ر1% في الربع الثاني، من 4ر1% في الربع
الأول، ومن 5ر4% في نهاية العام الماضي. ومع ذلك، وعلى أساس ربع سنوي
بلغ معدل النمو في الربع الثاني 6ر0%، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد
المزيد من زخمه في الأشهر الأخيرة.
/العمانية/فهد الحضري