القاهرة في 26 مارس /قنا/ أكدت دولة قطر أن مشكلة المخدرات تتخذ أبعادا دولية وإقليمية تؤثر على كل قطاعات ومجالات الحياة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون في مجال التنمية والوقاية وحماية الشعوب العربية من المهددات، ومنها قضايا المخدرات والإدمان.

جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لتوقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”، وكذلك إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي تحت عنوان “نحو التعامل الناجح مع القضية من منظور اجتماعي”.

وقالت سعادتها :”إننا في دولة قطر نقود البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تموله قطر، كما أننا نعمل من خلال مراكزنا الوطنية، ومنها مركز “دعم” للصحة السلوكية على وقاية الشباب والقابلين للإدمان، بجانب تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية وإجراء البحوث الاستقصائية على المجتمع”.

كما نوهت بأن مركز “نوفر” يعد الأول عالميا من ناحية أنظمة الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة ذات المعايير الدولية المعنية بمدمني المخدرات والمتعافين منها، والذين يعانون من آثار الاعتماد على المواد المخدرة، لافتة إلى أن المخدرات جريمة عابرة للحدود والقارات، بسبب التقدم العلمي في وسائل الاتصالات والمواصلات، الذي أدى إلى سرعة انتشارها بين الدول، مع استغلال العصابات الإجرامية تلك المميزات لابتكار أساليب جديدة للبيع والترويج.

وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة تربط بين ارتفاع معدلات انتشار المخدرات وتزايد الأمراض وانتشار الجريمة، بينما تشير التقديرات الأممية إلى ارتفاع ملحوظ في تعاطي المخدرات عالميا، مشيرة إلى أن التصدي لمشكلة المخدرات هو مسؤولية عامة متعددة الأطراف تحملها كل الدول، بما يستدعي دعم الجهود السياسية والدبلوماسية بإجراءات سريعة على الأرض لمواكبة سرعة انتشار المخدرات وأدوات ترويجها الجديدة، بهدف حماية الأطفال والشباب في الأوساط التعليمية والترفيهية والإلكترونية، والوصول إلى مجتمعات خالية من المخدرات.

وتابعت :” لا يجب أن يبعدنا تراكم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن هدفنا المشترك وهو تحقيق كامل أهداف اتفاقيات المخدرات الثلاث والإعلانات الوزارية للأعوام 2014 ، و2016 ، و2019 باعتبار المخدرات أمًا للآفات وسببًا رئيسيًا مؤديًا للأمراض الاجتماعية من تصدعٍ أسري وعنفٍ وطلاق، بخلاف تأثيرها على القوى العاملة ومستوى تأثيرها على الإنتاج الاقتصادي والتنمية”.

وفي سياق متصل، أفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن توقيع إطار العمل الإقليمي الجديد للدول العربية (2023- 2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي يأتيان في سياق مواصلة التعاون الوثيق بين الجامعة العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأوضحت الجامعة العربية أن إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) يحدد نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويضع أسُس وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.

وأضافت أن هذا الإطار يضع ستة مجالات أساسية وهامة لتوجيه البرامج والمشاريع التي يتولى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني، وتشمل: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما، وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

ولفتت الجامعة العربية إلى أن الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، والتي تم إطلاقها خلال الاجتماع تحت عنوان “نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي”، تشكل إطاراً اجتماعياً إقليمياً لمكافحة المخدرات في الدول العربية؛ وذلك عبر تسليط الضوء على البعد الاجتماعي المتعلق بخفض الطلب على المخدرات في سياق تأثيره السلبي على الأبعاد التنمية الاجتماعية بشكل خاص والتنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يعد انخراطا جاداً في المسار الدولي المتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتجسد في الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في سنة 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2023.

وأضافت الجامعة العربية أن هذه الوثيقة تطرح رؤية استرشادية لتوجيه العمل العربي نحو استجابة شامِلة ومُتكاملة تستند إلى الأدلّة العلمية، وتَتَوافق مع الخصوصية العربية لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف بناء استراتيجيات وخطط عمل وطنية تلبي المتطلبات الوطنية، وتَتَضمن عددا مِن المبادرات والمشروعات والأنشِطة التي تحقق أهدافها تكامُلاً مع الجهود العربية لمكافحة عرَض المخدرات والمؤثرات العقلية مِن خلال إجراءات المجابهة الشاملة التي تشمل الاستباق والحسم الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة العربية أن المحاور المطروحة في وثيقة الخطة تتضمن تناولا عاما لكيفية التصدي لتلك الظاهِرة من المنظور الاجتماعي، والذي يمكن تنفيذه في الدول العربية بما يتماشى مع أنظمتها وأوضاعها، وصولا إلى تطبيق تدخلات ناجعة تسهم في الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الظاهرة، بما في ذلك العواقب الاجتماعية والتنموية متعددة الأبعاد ذات الصلة، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ونوهت الجامعة العربية إلى أن هذا التناول يرتكز على عِدة مجالات أساسية تسهم جميعها في تحقيق أهداف الخطة، وتمثِل أيضاً الأولويات الاستراتيجية لها، واقتراح التدابير اللازمة لوضعها حيز النفاذ، لا سيما الوقاية المجتمعية، والتأهيل والدمج الاجتماعي، ومعالجة الضرر المرتبط بالمخدرات وتداعياته، بالإضافة إلى الأبعاد والمواضيع الداعمة لمجالات عمل الخطة المتمثلة في التعاون الدولي، والبحث العلمي والابتكار، وآليات التنسيق والحوكمة والتنفيذ وقياس وتقييم الأثر.