رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا هي التي تقرر من يعبر حدودهابروكسل – 10 – 12 (كونا) — أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تقرر من يدخل أوروبا وتحت أي ظروف مشددة على أنه “لا مكان للمهربين والمتاجرين بالبشر في رسم سياسات الهجرة”.جاء ذلك خلال مداخلتها في المؤتمر الدولي الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين والذي استضافته المفوضية الأوروبية بمشاركة أكثر من 80 وفدا دوليا إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من منظمات دولية بهدف تعزيز التعاون العالمي لمواجهة شبكات التهريب.وقالت فون دير لاين إن تهريب المهاجرين لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ لارتباط شبكاته بجرائم خطيرة مثل غسل الأموال والفساد والاتجار بالمخدرات مؤكدة أن التحالف العالمي يشكل ركنا أساسيا في نهج المفوضية لمكافحة هذه الظاهرة.وأضافت “يجب أن يكون القرار لأوروبا بشأن من يأتي إلينا وفي أي ظروف وليس للمهربين والمتاجرين بالبشر” مؤكدة “أننا اليوم نوحد جهودنا مع شركائنا ونرفع مستوى عمل التحالف لمنع الرحلات غير القانونية وتفكيك شبكات التهريب وتحذير المستهدفين من المخاطر”.وقالت المفوضية في بيان إنها تعمل على إنشاء نظام عقوبات جديد يستهدف المهربين والمتاجرين بالبشر يشمل تجميد أصولهم وفرض قيود على حركتهم وحرمانهم من أرباحهم غير المشروعة بالتشاور مع المجلس الأوروبي قبل تقديم المقترح رسميا.كما تواصل المفوضية دعم السلطات الأمنية والقضائية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي عبر شراكات وبرامج لبناء القدرات بالتوازي مع تعزيز البدائل القانونية للهجرة ومعالجة أسبابها.وأفادت بأن التحالف وإعلانه المشترك سيبقيان مفتوحين أمام الشركاء الراغبين في الانضمام مؤكدة أنها ستكثف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين عبر الحد من استخدام الوسائل الرقمية ووسائل النقل التجاري وتعزيز مكافحة المعلومات المضللة التي يروج لها المهربون وزيادة الدعم للتعاون الأمني والقضائي الدولي مع تخصيص 129 مليون يورو لمشاريع في منطقة غرب البلقان وكذلك في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حتى نهاية 2026.وأشارت إلى أن العمل سيتواصل لتعزيز البدائل القانونية للهجرة عبر تطوير (منصة المواهب الأوروبية) وتوسيع الشراكات مع الدول وإطلاق أول مكتب أوروبي تجريبي للهجرة القانونية في الهند إلى جانب تخصيص 308 ملايين يورو لدعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج في البلقان وإفريقيا جنوب الصحراء وآسيا و100 مليون يورو لبرامج تهدف إلى توفير فرص أفضل للشباب في غرب إفريقيا. كما ستواصل المفوضية دعم المشرعين الأوروبيين في مناقشة المقترح الخاص بوضع قواعد موحدة لمنع ومكافحة تسهيل الدخول أو العبور أو الإقامة غير القانونية داخل الاتحاد الأوروبي.وشهد المؤتمر وفق البيان تأييد أكثر من 50 دولة ومنظمة لإعلان مشترك يعيد التأكيد على الالتزام بتعزيز التعاون الدولي ضد التهريب. (النهاية)أ ر ن / ر ج