رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أن الدولة تعاملت مع التصعيد في المحافظات الشرقية بمسؤوليةعدن – 27 – 12 (كونا) — أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم السبت أن الدولة تعاملت بمسؤولية عالية مع التصعيد الخطير الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية مشددا على أن تلك التحركات تمثل مسارا متدرجا من الإجراءات الأحادية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع العليمي بهيئة مستشاري الرئاسة لبحث المستجدات الوطنية وجهود الوساطة السعودية – الاماراتية لحماية المدنيين وخروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.وأوضح العليمي أن ما يجري لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي بل تمرد صريح على مؤسسات الدولة الشرعية لافتا إلى أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استخدم كذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض رغم أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية.وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني في هذا السياق تأكيد دعمه الكامل لجهود وساطة المملكة العربية السعودية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد في محافظتي (حضرموت) و(المهرة) الشرقية وحماية المدنيين وضمان خروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.وأوضح أن التقارير الميدانية والحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين وحدوث اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة وتهديد السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي في محافظتي (حضرموت) و(المهرة) فضلا عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.وبين أن مجلس الدفاع الوطني اعتبر التصعيد الذي حدث خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية وهو ما يحتم على الدولة واجب حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة المزيد من الدماء.وقال العليمي إن القيادة السياسية تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة (حضرموت) وهو الطلب الذي استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري حرصا منها على حقن الدماء وإعادة الأوضاع الى نصابها الطبيعي.وأضاف أنه وبناء على هذا التنسيق المشترك فإن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها بشكل مباشر بهدف حماية الأرواح وإنجاح الجهود السعودية – الإماراتية المشتركة وخروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في (حضرموت) و(المهرة) وتسليمها لقوات (درع الوطن) وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.وأكد الاجتماع على إبقاء جميع قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية بما يسهم في تغليب لغة الحوار والجنوح نحو السلام وتحكيم المصلحة الوطنية العليا وبما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لخفض التصعيد واستعادة مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين في مختلف المحافظات وحشد كافة الطاقات في مواجهة ميليشيات الحوثي. (النهاية)س ن ص / ف ا س