رئيس مجموعة البنك الدولي يعلن تشكيل مجموعات من الخبراء لوضع خطط لإعادة إعمار غزة وأوكرانياواشنطن – 17 – 10 (كونا) — أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا اليوم الجمعة عن تشكيل مجموعات من الخبراء لوضع خطط لإعادة الإعمار في غزة وأوكرانيا وذلك بعد أكثر من أسبوع على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ينهي حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع التي استمرت عامين فيما لا تزال الحرب الروسية – الأوكرانية مستمرة وقد دخلت عامها الرابع.وأوضح بانغا خلال إحدى جلسات اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة واشنطن أنه تمت “الاستعانة بمختصين إقليميين من القطاعين العام والخاص” فيما يتعلق بوضع خطط لإعادة الإعمار.وأضاف أن “مجموعة غزة تعمل حاليا على التنسيق مع شركاء ناشطين في المنطقة”.وأكد أن “إعادة الإعمار جزء أساسي من مهمتنا. وهي خدمة نحن مستعدون لتقديمها أينما ومتى دعت الحاجة وبأفضل ما نستطيع”.واعتبر بانغا أن “الأحداث الأخيرة في سوريا وغزة تمنحنا أسبابا للأمل في إمكانية تحقيق السلام في أي مكان يوجد فيه صراع سواء في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في السودان أو في أوكرانيا أو في اليمن وغيرها”.وأشار إلى أنه “في الوقت نفسه وباعتبارنا مؤسسة تعنى بالتنمية فنحن ملتزمون أيضا بالعمل على منع النزاعات. فإلى جانب إعادة بناء ما فقد علينا أن نركز على خلق الظروف الملائمة للفرص والاستقرار. ذلك هو ما يدفع أعمالنا وقراراتنا اليوم”.وتحدث عن أن العالم اليوم يعيش “واحدة من أكبر التحولات الديموغرافية في تاريخ البشرية. فبحلول عام 2050 سيعيش أكثر من 85 في المئة من سكان العالم في بلدان نطلق عليها اسم البلدان النامية”.وأبرز أنه “في غضون العقد أو العقد والنصف المقبلين فقط سيدخل 2ر1 مليار شاب وشابة سوق العمل ساعين إلى نحو 400 مليون وظيفة فقط ما يعني فجوة هائلة بين العرض والطلب”.وأفاد بأن “أربعة شبان سيدخلون سوق العمل العالمي كل ثانية خلال السنوات العشر المقبلة”.وقال أجاي بانغا إن “وتيرة النمو السكاني مذهلة بشكل خاص في إفريقيا التي ستكون موطن شخص واحد من كل أربعة أشخاص في العالم بحلول عام 2050”.وأكد أن البنك الدولي حدد “خمسة قطاعات رئيسية قادرة على خلق فرص عمل هي البنية التحتية والطاقة والزراعة والأعمال الزراعية والرعاية الصحية والسياحة والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بما في ذلك المعادن الحيوية”.وأضاف “على مدى العامين الماضيين أطلقنا مجموعة من المبادرات الاستراتيجية في العديد من هذه القطاعات. وهي ليست خططا معزولة بل مترابطة ومتكاملة تجمع كامل قدرات مجموعة البنك الدولي جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين لأن تحقيق النتائج على نطاق واسع يتطلب عملنا جميعا بانسجام وتنسيق”.وأكد أنه “لكي نحقق التوسع المطلوب ونحرر ميزانيتنا لمواجهة أصعب التحديات يجب أن نطلق العنان الكامل لقوة القطاع الخاص. ولهذا نحن نزيل الحواجز أمام الاستثمار ونخلق بيئة يستطيع فيها رأس المال الخاص تحقيق أثر تنموي حقيقي”.وأشار إلى أن “رأس المال لن يأتي ما لم تبن الأسس القوية منذ البداية لهذا نركز على تحقيق تنمية ذكية تنمية مرنة متينة ماليا قائمة على الثقة ومستدامة”.وقال إنه تم إطلاق “جيل جديد من مراجعات المالية العامة لمساعدة الحكومات على إعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأكثر تأثيرا. أنجزنا 14 مراجعة وهناك 22 أخرى قيد التنفيذ. ونساعد الدول على إدارة مخاطر السيولة قبل أن تتفاقم”.وأوضح أن البنك الدولي يستخدم “أدوات مبادلة الديون مقابل التنمية لتخفيف الأعباء وتحرير الموارد. بدأنا مع كوت ديفوار ولدينا الآن تسع صفقات مشابهة قيد الإعداد. ونعمل عن قرب مع صندوق النقد الدولي لتسريع إعادة هيكلة الديون ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين مع توسيع الإيرادات المحلية وتحسين إدارة الديون وزيادة الشفافية”.وانطلقت في 13 أكتوبر الجاري بواشنطن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتستمر إلى غاية 18 من نفس الشهر ويجتمع في هذا الموعد “نخبة من القادة والوفود الوطنية وممثلي المجتمع المدني” بحسب ما نشر البنك الدولي في موقعه على الانترنت. (النهاية)ع س ج / م م ج
