وطنية – دعت مؤسسة "صدى السلام_راصد لبنان"، الحكومة والسلطات المختصة، إلى "إبداء النية الجدية بإجراء الانتخابات البلدية، لأن عدم إجرائها سيؤدي إلى المزيد من الشلل في عمل المجالس البلدية والاختيارية".

وحذرت من أن "المسار الحالي الذي تنتهجه الحكومة، سيؤدي فعلاً إلى الفراغ على مستوى المجالس المحلية"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من الأزمة الاقتصادية، لا عذر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، لاسيما بعد التأكيد المتكرر لوزير الداخلية ( في حكومة تصريف الأعمال) بسام مولوي بأن الوزارة جاهزة لإجراء هذا الاستحقاق، وقدرت إصرار وزير الداخلية على إجرائها كونها تؤهل المجالس المحلية لتلقي المساعدات عبر الجهات المانحة، وتوحي باستمرار الثقة بالآليات الديموقراطية في لبنان".

وحذرت الجمعية من أن "أي إجراء سيلي تأجيل الانتخابات،يتعلق بحل المجلس البلدية والاختيارية، وتسليم مهامها للقائمقامين،سيكون إجراءً الهدف منه السيطرة على صلاحيات البلديات وإخضاع المواطنين للاستنسابية في إدارة شؤونها"، وذكرت في هذا المجال بـ "سابقة تمثلت بالتمديد للمجالس البلدية، التي انتخبت في العام 1963، ومنذ ذلك الحين وحتى العام1998، لم تجر الانتخابات البلدية والاختيارية، وتم تمديد  ولاية المجالس البلدية، من خلال إصدار  21 مشروع قانون، وطوال هذه الفترة التي امتدت ل29 عاما كانت سبع سنوات وخمسة أشهرو24 يوما منها، شرع عملها بمفعول رجعي".

وذكرت الجمعية المعنيين،بـ "أن لا عذر لتأجيل الانتخابات، أما في حال فرض التأجيل، لا يتوقف عمل المجالس البلدية والاختيارية،ولا تسلم صلاحياتها للمحافظ والقائمقام، بل تستمر بمهامها، على أن يصدر قانون لاحق يعمل به بمفعول رجعي من 31ايار  2023".

                        =============  ج.س