مسقط في 23
أكتوبر /العُمانية/ نجحت استراتيجية إدارة الديْن العام متوسطة الأجل الرامية إلى
خفض كلفة الديْن العام ومخاطره عبر إدارة نشطة واستباقية للالتزامات المالية، في
عودة حكومة سلطنة عُمان إلى أسواق رأس المال الدولية عبر إصدار صكوك دولية سيادية
مدة استحقاقها سبع سنوات ونصف وبقيمة 385 مليون ريال عُماني (ما يعادل 1 مليار
دولار أمريكي)، عند فارق عائد قياسي قدره 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة
الأمريكية، وبسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.525 بالمائة سنوياً.
ويعد هذا أدنى
تسعير تحققه سلطنة عُمان عن أي إصدار سيادي سابق بما يسهم في خفض تكاليف خدمة
الديْن العام، مستفيدين من متانة الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان وحصولها على
تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية مدعومة بتحسّن المؤشرات الاقتصادية والانضباط
المالي، مما عزز مكانتها كمُصدّر موثوق عالميًّا.
وقد استقطب
الإصدار طلباً قوياً من شريحة متنوعة من المستثمرين من عدة أسواق إقليمية ودولية،
مما يعكس ثقتهم بسلطنة عُمان والأسس المالية والاقتصادية للحكومة.
وبالتزامن مع
إصدار الصكوك الدولية السيادية سيتم تنفيذ عمليتين لإدارة الالتزامات المالية
وفقًا لاستراتيجية إدارة الديْن العام، تتتمثل الأولى في إعادة شراء جزء من
السندات الدولية المقوّمة باليورو
والمستحقة في يونيو 2026م بقيمة 117 مليون ريال عُماني (ما يعادل 303 ملايين
دولار أمريكي) بالقيمة الأسمية للسندات.
وجاءت العملية
الثانية في توجيه المبلغ المتبقّي من حصيلة الإصدار لسداد جزء من الصكوك الدولية
المستحقة في أكتوبر 2025م والبالغ قيمتها 578 مليون ريال عُماني (ما يعادل 1.5
مليار دولار أمريكي).
وقد اقتصرت
العمليتين على إعادة تمويل التزامات قائمة دون الزيادة في حجم الديْن العام.
يُذكر أن هذا
الإصدار أول عودة لسلطنة عُمان إلى الأسواق العالمية منذ عام 2021م، وأن
الاستراتيجية المتبعة في الجمع بين الإصدار الجديد للصكوك وتنفيذ عملية إدارة
الالتزامات مكّنت الحكومة من خفض كلفة خدمة الديْن العام، بفضل تسعير الإصدار الجديد
بعائد أدنى من السندات المسدّدة وتقليص مخاطر محفظة الديْن عبر اقتناص فرص إعادة
الشراء والسداد المبكر؛ لتقليل مخاطر محفظة الديْن العام وتحسين جدول الاستحقاقات
المستقبلية وتوفير مرجع تسعيري للإصدارات المقبلة للشركات الحكومية والقطاع الخاص،
بما يعزّز حضور سلطنة عُمان في الأسواق الإقليمية والدولية.
/العُمانية/
محمد السيفي
