أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات “سندك”، أن نسبة الشكاوى التي ترد إلى الوحدة عبر القنوات الرقمية تصل إلى 99% من الإجمالي، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس نجاح التحول الرقمي في المنظومة المالية وسهولة الوصول إلى خدمات “سندك” الإلكترونية.
وقالت العوضي، على هامش فعالية “ركن القهوة مع سندك” التي نظمتها اليوم في أبوظبي ضمن مبادرة “اعرف حقوقك كمستهلك”، إن “سندك” حريصة رغم هذا التحول الرقمي على اللقاء المباشر مع الجمهور لتعزيز الوعي المالي وتبسيط المفاهيم القانونية، موضحةً أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري، وسيُتبع بمزيد من الجلسات في مختلف إمارات الدولة بهدف نشر ثقافة حماية المستهلك المالي.
وأشارت إلى أن الوحدة توفر قنوات متعددة للتواصل تشمل الموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال، والتطبيق الذكي، لتسهيل وصول المستهلكين إلى خدماتها، لافتة إلى أن الوحدة تعمل حالياً على مشاريع بنية تحتية رقمية جديدة.
وتهدف الفعالية التي نظمتها سندك إلى التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتبسيط مفاهيم الوعي المالي من خلال لقاء تفاعلي يجمع الجمهور بفريق “سندك” في أجواء ودّية وغير رسمية، لشرح الحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بين المتعاملين والمؤسسات المالية والتأمينية المرخّصة في الدولة.
وخلال الفعالية، قدّم فريق “سندك” عرضاً تفصيلياً حول آلية معالجة الشكاوى التي تُشرف عليها الوحدة، وتخضع لضوابط ومعايير دقيقة تضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، من أبرزها: ضرورة تقديم الشكوى أولاً إلى المؤسسة المالية أو التأمينية وانتظار ردّها خلال 15 يوماً تقويمياً، ومن ثم في حال عدم تلقّي ردّ كتابي مُرضٍ أو عدم الاقتناع بالمضمون، يحق للمتعامل التوجّه إلى “سندك” لتقديم شكواه بشكل رسمي، ويشترط في الشكوى ألا تكون منظورة أمام المحاكم أو مقدّمة مسبقاً بنفس التفاصيل، وأن تتعلق بخدمة أو منتج مالي يدخل ضمن اختصاصات الوحدة.
وأكدت “سندك” التزامها بالحياد والسرية التامة في دراسة كل شكوى، بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة والشفافية بين جميع الأطراف.
كما استعرض فريق “سندك” تجارب ونماذج واقعية لشكاوى تم حلّها بنجاح، لإبراز الدور العملي الذي تؤديه الوحدة في تسوية المنازعات المالية بطرق ودّية وعادلة، ما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.
وتخللت الفعالية مناقشات مفتوحة مع الحضور للإجابة على استفساراتهم حول كيفية حماية حقوقهم المالية، إلى جانب تبادل الآراء حول سبل تعزيز الشمول والثقافة المالية في المجتمع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر ثقة واستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت فايزة العوضي أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة مبادرات دورية تسعى من خلالها الوحدة إلى نشر الوعي المالي بأسلوب عصري قريب من الناس، مشيرة إلى أن التواصل المباشر مع المستهلك وتعريفه بواجباته ومسؤولياته وحقوقه ينعكس على ثقته في المنظومة المالية بالدولة، ويعزز آليات معالجة وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
ولفتت العوضي خلال الفعالية إلى أن الوحدة خفضت الفترة المخصصة للرد على الشكاوى من 30 يوماً إلى 15 يوماً فقط، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتوفير الحلول العادلة للعملاء ضمن أطر زمنية أقصر، موضحة أن هذه الخطوة جاءت انسجاماً مع توجهات الحكومة في تحسين الخدمات وتطوير بيئة الأعمال.
وأكدت الالتزام بالاستمرار في تبسيط الإجراءات، بحيث يتمكن العميل من الحصول على الحل المنصف في وقت قصير وبأسلوب واضح وسلس، من خلال قنوات رقمية متكاملة تضمن سرعة التواصل بين العميل والمؤسسة المالية وسندك.