سوريا تشهد اليوم أول انتخابات نيابية في عهد الحكومة السورية الجديدة(تقرير إخباري)الكويت – 5 – 10 (كونا) — تشهد سوريا اليوم الأحد أول انتخابات نيابية في عهد الحكومة السورية الجديدة التي تولت مقاليد الحكم في البلاد في الثامن من ديسمبر الماضي بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.وتنطلق تلك الانتخابات في 11 محافظة سورية من أصل 14 محافظة فيما تغيب عن المحافظات الثلاث الأخرى وهي السويداء (جنوبي البلاد) والحسكة والرقة (شمال شرقي البلاد) بسبب عدم استتباب الأوضاع الأمنية فيها.ويتنافس في الانتخابات 1578 مرشحا تشكل النساء 14 في المئة منهم موزعين على 50 دائرة انتخابية تفتح أبوابها من التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) وحتى إغلاق باب التصويت فيما تبدأ عمليات فرز الأصوات اعتبارا من الساعة الرابعة مساء.وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في 26 سبتمبر الماضي القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الانتخابية في المحافظات مبينة أنه يحق لجميع أعضائها الترشح للعضوية والتصويت في انتخابات المجلس.وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 20 أغسطس مرسوما بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب لاختيار ثلثي أعضائه محددا الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية واللازم توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان المرتبطة بها وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات.ونص المرسوم على أن يبلغ المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء يتم اختيار ثلثيهم من قبل الهيئات الناخبة التي تشكل في دوائر انتخابية على مستوى المحافظات بحسب التوزيع السكاني والإداري في حين يعين رئيس البلاد الثلث المتبقي.ونظم المرسوم إجراءات الطعون ومهام اللجان العليا والفرعية والقانونية بهدف ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية مشددا على استقلالية اللجان وحيادها التام في ممارسة مهامها.وشهد الـ13 من يونيو الماضي إصدار الرئيس السوري مرسوما يقضي بتشكيل (اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب) استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي نص على أن يتولى المجلس السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في حين ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد.ويتولى ذلك المجلس وفقا للإعلان الدستوري عددا من المهام تشمل اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة للدولة والعفو العام.وفي 13 مارس الماضي وقع الرئيس السوري على الإعلان الدستوري المؤقت الذي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق ويحدد الأسس التي ستقوم عليها الجمهورية العربية السورية الجديدة متضمنا مبادئ الحكم والحقوق والحريات العامة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إضافة إلى القوانين والإجراءات التي ستنظم المرحلة الانتقالية وصولا إلى إقرار دستور دائم.وبعد أن أكمل عدد من الفصائل السورية في الثامن ديسمبر الماضي سيطرتها على البلاد منهية نحو 61 سنة من حكم حزب البعث العربي الاشتراكي للسلطة وهروب الرئيس بشار الأسد أعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات وإلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.وشهدت سوريا آخر دورة انتخابية في 15 يوليو عام 2024 هيمن على مقاعدها البالغة 250 مقعدا مرشحو حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم فيما أدلى أكثر من سبعة ملايين ناخب بأصواتهم في تلك الانتخابات من إجمالي أكثر من 19 مليونا يحق لهم الاقتراع.يذكر أن سوريا شهدت أول انتخابات برلمانية في 19 يونيو عام 1919 حيث انعقدت أول سلطة تشريعية في البلاد وهي المؤتمر السوري العام المكون من 85 عضوا واتخذت عدة قرارات أهمها إعلان استقلال سوريا في 8 مارس عام 1920.وخلال فترة الانتداب الفرنسي لسوريا التي استمرت حتى عام 1946 تشكلت العديد من المجالس النيابية إلى أن سيطر حزب البعث على السلطة في 8 مارس عام 1963 فتم حل البرلمان وتولى مجلس قيادة الثورة مهام السلطة التشريعية في سوريا.وأعيدت الانتخابات النيابية في عام 1973 بعد عدة سنوات من تولي الرئيس السابق حافظ الأسد مقاليد الحكم لكن سيطر على مقاعد مجلس الشعب ما عرف بالجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث والتي فازت في جميع الانتخابات التالية. (النهاية)ع ب د
