دبي في 19 يناير / وام / عقدت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، و”دبي العطاء” جزء من “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. شراكة من أجل تعزيز مكانة التعليم في مواجهة التغير المناخي؛ وذلك خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر: 12 ديسمبر 2023.

جاء هذا الإعلان على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، بحضور سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 وسعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء.

وتستضيف دبي العطاء نسختها الثانية من “قمة ريوايرد”، وهي منصة التعاون التعليمي العالمي، والتي ستركز على أهمية التعليم في العمل المناخي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، كما ستقوم دبي العطاء بحشد الجهات الفاعلة العامة والخاصة نحو تطبيق السياسات الجديدة وطرق التمويل والتقنيات اللازمة لتهيئة الطلاب لاقتصاد خالي من الانبعاثات، وتيسير فرص الحصول على التعليم.

وإدراكاً لأهمية دمج العمل المناخي وقطاع التعليم كمحركين رئيسيين لمستقبل مستدام ومزدهر، ستدعم دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، جهود مؤتمر الأطراف COP28 من خلال جمع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي وقطاع التعليم من جميع أنحاء العالم بهدف توحيد جهودهم من أجل رؤية مشتركة.

وقال سعادة السفير ماجد السويدي، إن تغير المناخ يعد التحدي الرئيسي للعصر الحالي لذا من الضروري تمكين المجتمعات بالمعرفة والمهارات اللازمة لإحداث تغيير والمساهمة في العمل الهادف.

بدوره، قال سعادة الدكتور طارق محمد القرق إن مؤتمر الأطراف COP28 يمثل التزام دولة الإمارات الدائم بمعالجة أزمة المناخ وتسريع التقدم نحو عالم أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً؛ وبصفتها الشريك التعليمي للمؤتمر، تتطلع دبي العطاء إلى دعم جهود دولة الإمارات من خلال توحيد مساعي الأطراف الفاعلة في مجال التعليم والمناخ للوصول إلى رؤية مشتركة لإطلاق العنان لحدوث نقلة نوعية في أنظمة التعليم.

وستعمل دبي العطاء، في حشد الجهود لتعزيز حق الأطفال والشباب في الحصول على التعليم، استناداً إلى شبكتها الواسعة من الشركاء في البلدان المتعددة والمؤسسات التعليمية والمنظمات متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والآليات العالمية والقطاع الخاص، وبناء حوار حول ترسيخ مكانة التعليم كحل رئيسي لأزمة المناخ من خلال تمكين الأطراف الفاعلة من عرض الممارسات المبتكرة والحلول القابلة للتطوير لحشد الجهود من أجل إحداث نقلة نوعية في التعليم والعمل المناخي.