تونس في 18 سبتمبر /العُمانية/ أعلن المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي اليوم عن رفع سقف الاقتراض من 400 في المائة إلى 1000 في المائة من إسهام الدول في الصندوق ضمن مراجعة بنود اتفاقية التأسيس لتسهيل الدعم المالي للاقتصادات العربية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد في العاصمة التونسية بتنظيم من صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي وبمشاركة واسعة لمحافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وأكد التركي على أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بدعم الدول العربية ومساندة سياساتها النقدية وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي وفكري للمنطقة على الصعيد الدولي.
وقال إن الاجتماع الحالي يعكس روح التعاون العربي المشترك مشيرا إلى أن الصندوق يحتفل العام المقبل بمرور خمسين عامًا على تأسيسه بالتوازي مع إطلاق استراتيجية جديدة تشمل زيادة رأس المال وهي الأكبر في تاريخ الصندوق.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في وقت حيوي ومهمّ على صعيد التطورات الاقتصادية والنقدية ويشكل منصة للتشاور لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة مشدّدا على أن الصندوق يسعى لأن يكون شريكًا فكريًّا وبناء للقدرات في المنطقة.
ووضح أنه تمت إعادة تهيئة المعهد التابع للصندوق حيث ستقدم خلال العام المقبل نحو 90 دورة تدريبية مقارنة بعشرين دورة قبل خمس سنوات في إطار خطة طموحة لتعزيز دور الصندوق كشريك استراتيجي والداعم للرؤية الاقتصادية والنقدية للدول العربية على المستوى العالمي.
وتواصلت الاجتماعات في تونس لمدة يومين بمشاركة واسعة لمحافظي البنوك المركزية العربية ومسؤولين من مؤسسات مالية إقليمية ودولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السياسة النقدية على المستويين الإقليمي والعالمي إلى جانب أبرز التحديات الاقتصادية.
وناقشت أثر الحروب التجارية على الاستقرار الاقتصادي ودور السياسة النقدية في التعامل مع حالة عدم اليقين العالمي.
كما تناولت سبل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي والتقدم في مبادرة المدفوعات الفورية العربية.
وشملت أعمال الاجتماع أيضا مناقشة تقارير الاستقرار المالي والاقتصادي العربي والتحضير للخطاب العربي الموحد لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة. /العُمانية/ هيثم الربيعي