(ضمان للاستثمار): تحسن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والتجارية لمعظم الدول العربية في 2024الكويت – 15 – 4 (كونا) — أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تحسن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والتجارية لمعظم الدول العربية بنهاية العام 2024 وفق 15 مؤشرا صادرا عن أهم 14 وكالة للتصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة صدور نشرتها الفصلية الأولى (ضمان الاستثمار) لعام 2025 إنه على الرغم مما شهدته المنطقة العربية من أحداث إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية والمناخية فإن نظرة مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية لدول المنطقة عبر مؤشرات التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول جاءت في مجملها إيجابية بنهاية عام 2024.وذكرت المؤسسة أنه انطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم فقد واصلت رصدها لتلك المؤشرات حيث برز تحسن التصنيف السيادي لست دول عربية مع استقرار تصنيف خمس دول مقابل تراجع تصنيف دولة واحدة الى تغير النظرة المستقبلية لست دول.ووفق أهم أربع وكالات عالمية هي (ستاندرد آند بورز) و(موديز) و(فيتش) و(كابيتال إنتليجينس) أشارت المؤسسة إلى استمرار استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات السيادية والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر بكل أنواعها وتحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر (فيتش) لمخاطر الدول مدعوما بتحسن ترتيب 11 دولة عربية بنهاية عام 2024.ولفتت (ضمان) إلى تحسن وضع الدول العربية في مؤشر مخاطر بيئة الأعمال والمتعلق بمعاملات التصدير للدولة الصادر عن مجموعة (كريديندو) عام 2024 مدعوما بتحسن تصنيف ست دول عربية واستقرار تصنيف باقي الدول.وقالت المؤسسة إن وضع الدول العربية قد تحسن في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة (دان أند براد ستريت) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركة (نيكسي) اليابانية مع تحسن طفيف في وضع الدول العربية بمؤشر (كوفاس) لمخاطر الدولة كمحصلة لتحسن ترتيب دولة واحدة واستقرار تصنيف باقي الدول المدرجة بالمؤشر.وذكرت أن تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي كمحصلة لتحسن ترتيب 15 دولة في مقابل تراجع ترتيب ست دول واستقرار وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات (أليانز تريد) في المدى المتوسط و(اتراديوس) وكذلك المؤشر المتعلق بشروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.كما أشارت إلى تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر (PRS) المركب لمخاطر الدول كمحصلة لتراجع ترتيب عشر فيما تصدرت المخاطر الاقتصادية قائمة أهم المخاطر المتوقع أن تواجهها الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وخصوصا مخاطر الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.وقالت (ضمان) إنه بالتوازي مع الجهود الذاتية المتوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي وتحسين تصنيفاتها في المؤشرات الدولية خلال الفترة المقبلة سيظل هذا التحسن رهن عدة عوامل أبرزها توقعات الأوضاع السياسية والأمنية في دول المنطقة كما ستتأثر هذه الدول بتقلبات أسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون. وأفادت بأنه على الرغم من وجود تحفظات على عدد من تلك التصنيفات فإن ذلك “لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها بغية تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة”.يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت وهي مؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية. (النهاية)ع خ / ت م
