الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى حفل جائزة الملك فيصل.. الاثنين المقبل
أمير حائل يدشن حزمة مشروعات في موقق
أمير القصيم يكرّم 40 فائزاً بجائزة صناعة المحتوى الرقمي
إطلاق كرسي فيصل بن خالد لدراسات الطاقة المتجددة
تأكيد سعودي – روسي على الالتزام بقرار خفض الإنتاج
فيصل بن سلمان يدشن أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي
ترحيب عربي بمقترح سعودي لتعيين «يوم شهيد الصحة»
بدر بن سلطان يتفقد سير الأعمال بالحرم المكي
الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل حضرموت
“وعد الشمال” تحتضن 7 % من المخزون العالمي للفوسفات
السياحة تطلق حملة “تفرق”.. وغرامات للمخالفين تصل إلى مليون ريال
انطلاق منتدى العاملين مع الشباب.. غداً
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( حديث الصراحة لسوق آمنة ) : اتسم الحوار الصريح والمهم الذي أجراه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، مع “إنيرجي إنتلجينس” بالشفافية والوضوح، خاصة أنه تناول موضوعات وقضايا مهمة وحساسة، تركز الحديث فيه عن مؤشرات الأسواق العالمية للبترول ومستقبل تطورها وعلاقة ذلك بنمو الاقتصاد العالمي، وكما هي الحال دوما فإن ما يشغل الرأي العام العالمي هو متى ستقوم دول “أوبك +” بزيادة الإنتاج؟ وهنا كانت عبارات وزير الطاقة واضحة وقاطعة، وشدد على أن “أوبك +” ملتزمة بالقرار الذي صدر في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وتابعت : كما كان وزير الطاقة صريحا في إجاباته بشكل واضح، بشأن لماذا تم اتخاذ القرار ومتى سيتم تغييره؟ فالمسألة ليست رغبات شخصية أو ضغوطا سياسية من أي نوع، فالأمر كله يتعلق بحالة الاقتصاد العالمي، وقد أكدت السعودية أكثر من مرة أن رفع سقف الإنتاج أو تخفيضه ليس له علاقة بالأوضاع السياسية الدولية، إلا بقدر انعكاس هذه الأوضاع على نمو الاقتصاد العالمي، ومارست الرياض لأعوام طويلة دور المرجح للسوق من خلال تعويض النقص أو خفض إنتاجها في مقابل توازن الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق، لكن ذلك لم يكن مجديا ولا مستداما، حتى تم التوصل إلى اتفاق “أوبك +”، وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه اقتصادات عديد من الدول في وضع مناسب، والنمو العالمي في أفضل حالاته، بينما كانت أسعار النفط تهوي لعدم وجود حوكمة للعرض، خاصة مع كبار المنتجين من خارج “أوبك”، ما جعل وجود “أوبك +” ضرورة اقتصادية بحتة لحوكمة السوق، وهذا ما نتج عنه عودة الأسعار إلى الاستقرار والتوازن المناسب لجميع الأطراف وعلى رأسها كبار المستهلكين سواء الصين أو الولايات المتحدة.
وهنا مضت الأمور على نحو مناسب حتى بعد انتشار فيروس كورونا وتفاوت دول العالم في سبل معالجة انتشار الفيروس، ما سبب مشكلات واسعة في سلاسل الإمداد ومن ثم تراجع النمو العالمي بشكل كبير، وهو ما أثر في استثمارات إنتاج النفط، وعندما عادت الاقتصادات الكبرى العالمية إلى فتح أسواقها كان ذلك أيضا بشكل متفاوت، ما أحدث اختلالات واسعة في الطلب مع صعوبات جمة بشأن التنبؤ الدقيق بشأن مستويات الإنتاج المطلوبة، لهذا جاء قرار “أوبك +” بتخفيض الإنتاج مع مراقبة الأسواق لتغطية الاحتياجات متى لزم الأمر، وكان قرار “أوبك +” قرارا اقتصاديا بحتا بناء على معطيات عملية، وهذا ما أكده وزير الطاقة في أكثر من مناسبة، لذلك أعاد الإجابة نفسها في هذا الحوار حيث قال، “إن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والمقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلى ذلك بدأت الصين أخيرا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة، كما أن الضغوط التضخمية قد تدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح”. والحديث كان شفافا ودقيقا بما يكفي لفهم الوضع الراهن، فالولايات المتحدة ليست متأكدة بشأن سعر الفائدة المرتقب، بل يؤكد رئيس البنك المركزي الأمريكي أن رفع الفائدة سيكون أعلى من التوقعات، وهذا تسبب في اضطرابات واسعة في أسواق المال، كما انهارت بنوك في الولايات المتحدة، والأمر مرشح لمزيد من هذه الظواهر السلبية، وهذا يجعل الاقتصاد العالمي غير واضح المعالم بما يكفي لاتخاذ قرارات بشأن رفع سقف الإنتاج، وكما قال وزير الطاقة “إن الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي تم أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام”.
وقالت صحيفة “الرياض” في كلمتها بعنوان ( نجاحات رقمية ) : تعيش بلادنا نقلة كبيرة نحو التحول الرقمي بحراك لا يهدأ، مستندة إلى رؤية 2030 التي رسمت خارطة طريق تنموية في مختلف المجالات، وقد سجلت المملكة حضورًا عالميًا متقدمًا في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، وهي مصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المرتفع جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية، وسجلت كذلك أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة وتقدمت 12 مرتبة عالميًا، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال، والأكثر تقدمًا ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وواصلت : وفي هذا الاتجاه حقَّقَت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًّا جديدًا، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2023م، عن فئة البيئة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية، الممنوحة من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS 2023». هذا المنجز يعكس منهجية الأداء التي تتبعها وزارة البيئة والمياه والزراعة وكفاءتها التشغيلية وخدماتها المميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، وما حققته من نجاح يتعدد بتعدد أنشطتها ومجالاتها الحيوية المهمة، فهي تعتمد على التقنية الحديثة والحلول الابتكارية في تنفيذ استراتيجياتها وبرامجها الوطنية.
// انتهى //
05:35ت م
0011