استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة… الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦
مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال دورته الـ 55 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
مندوبا عن الملك والملكةالامير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان
الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي -الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيونتنعقد في الصين يومي 4 – 6 نوفمبر الحالي
الرياض 26 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 17 ديسمبر 2025 م واس
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 25 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة العدل إلى مواءمة النصوص مع نظام المعاملات المدنية وتنظيم مركز الإسناد والتصفية وتطوير إجراءات قسمة الأموال المشتركة بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بجودة العمل أو الضمانات النظامية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2025م.
وطرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عبر المنصة مشروع (التحديثات على المعايير الوطنية للتشفير)؛ بهدف وضع الحد الأدنى لمتطلبات التشفير المقبولة للأغراض المدنية والتجارية، لحماية البيانات والأنظمة، والشبكات الوطنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026)؛ الذي يهدف من خلاله الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تنظيم وإدارة الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وآلية التسجيل واللعب واحتساب النتائج والقوانين المتعلقة بالدوري، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح مشروع (اللوائح المنظمة لسباقات الخيل 2026 – 2025)؛ الذي يهدف من خلاله نادي سباقات الخيل إلى ترسيخ المفهوم الأصيل والتراثي لرياضة الفروسية وتطبيق مبادئها وأخلاقياتها عمليًا، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
// انتهى //
12:45 ت مـ
0058