(غرفة التجارة) تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في خطط التنويع الاقتصادي والتحول الرقميالكويت – 28 – 10 (كونا) — أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الثلاثاء أهمية الذكاء الاصطناعي في خطط التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في المرحلة المفصلية التي يشهد فيها الاقتصاد الكويتي توسعا في المبادرات التقنية وبرامج التدريب حول الابتكار وتنظيم استخدام البيانات.جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الغرفة عقب جلسة نقاشية عقدتها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لاستعراض النتائج الأولية لتقرير مشترك حول الذكاء الاصطناعي والإنتاجية في القطاع الخاص الكويتي.وذكر البيان أن هذا التعاون يهدف إلى تمكين الشركات الكويتية من تطوير أنظمة بيانات أكثر كفاءة وتعزيز قدراتها البشرية وقياس أثر التحول الرقمي على الإنتاجية بما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة عملية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الاقتصاد الكويتي.وأضاف أن التقرير المشترك الذي ما زال قيد الإعداد يعد صورة أولية عن كيفية توجه الشركات الكويتية نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها. وأوضح أن النتائج الأولية تشير إلى أن الشركات الكبرى تتصدر من حيث الجاهزية بفضل سياساتها الواضحة وبرامجها التدريبية وأنظمتها المتقدمة لإدارة البيانات وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتحرك بخطى سريعة لتبني الذكاء الاصطناعي سعيا لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.وأشار إلى أن معظم الشركات بدأت بتطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية وخدمة العملاء إلا أن القليل منها يملك أدوات دقيقة لقياس أثره على الإنتاجية لافتا إلى أن حوكمة البيانات وأمنها برزتا كإحدى التحديات الرئيسية إذ دعت الشركات إلى تنظيم أوضح لمسائل ملكية البيانات وحمايتها والتخزين السحابي.وناقش المشاركون خلال الجلسة سبل تحويل هذا التوجه إلى مكاسب إنتاجية حقيقية مؤكدين أهمية التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التحول التقني.وأكدوا أنه سيتم البناء على هذه النتائج لإعداد ورقة سياسات مشتركة بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية تتضمن مقترحات عملية لتعزيز حوكمة البيانات وتطوير المهارات ورفع الإنتاجية إذ أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي وأن الدول التي بادرت للاستثمار في البنية الرقمية وتنمية الكفاءات وسن التشريعات المواكبة بدأت تجني ثمارا واضحة في الكفاءة والتنافسية.وشارك في الجلسة عدد من قادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين والتقنيين يمثلون أكثر من 35 شركة من قطاعات رئيسية تشمل التمويل والاستثمار والطاقة والهندسة الثقيلة والصناعات التحويلية وصناعة السيارات والأغذية والخدمات اللوجستية والأنشطة العقارية والصناعية المرتبطة بها. (النهاية)ا ع ب / أ م ح