دبي في 28 أكتوبر /وام/ نظمت غرف دبي، نقاشا مع 14 من رؤساء البلديات ومسؤولي مدن عالمية؛ لبحث الفرص التجارية والاستثمارية، وذلك ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، التي انطلقت يوم أمس في مدينة “إكسبو دبي”، وتختتم يوم غد الأربعاء.
وشارك في النقاش سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ورؤساء بلديات ومسؤولين من 14 مدينة ومنطقة إدارية حول العالم شملت كلاً من شمال ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثينا في اليونان، إلى جانب مدينة بلباو في إسبانيا، وسراييفو في البوسنة والهرسك، ويريفان في أرمينيا، ونيقوسيا في قبرص، وكمبالا في أوغندا، وسورات في الهند، وباريس في فرنسا، بالإضافة إلى أكرا في غانا، والدار البيضاء في المغرب، وبغداد في العراق، وكل من بيروت وجبل لبنان في لبنان.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن دبي تقدم نموذجاً يحتذى في مواءمة الخطط والمشاريع الاقتصادية مع التنمية الحضرية، وإن كل مرحلة من مراحل توسع الإمارة، من الموانئ إلى المطارات، ومن المناطق اللوجستية إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات العامة، شكلت ركائز متكاملة تربط بين الاستثمار في البنية التحتية وتحفيز نمو التجارة الخارجية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
وأضاف أن العلاقات التجارية الوثيقة التي بنتها دبي مع دول العالم تسهم في رسم المعالم الحضرية للإمارة؛ إذ أثبتت النجاحات التي تحققها في المجالات كافة، أن التناغم بين التجارة والتخطيط والابتكار يُسرّع وتيرة النمو العمراني، ويستقطب المزيد من الاستثمارات، ويُرسّخ مقومات التنوّع والمرونة الاقتصادية.
وأوضح ان مسيرة التنمية في دبي تعتمد على الشراكات؛ إذ يلعب العمل المشترك مع القطاع الخاص المحلي وتطوير التعاون الدولي، دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية، مؤكداً التزام غرف دبي بالإسهام في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وتمكين مجتمع الأعمال لتعزيز التنافسية وتمكين بيئة أعمال داعمة للنمو المستدام.
وناقش المشاركون دور الشراكات الإستراتيجية في خلق مسارات جديدة ومبتكرة لنمو المدن واستقطاب الاستثمارات والمهارات البشرية، وتحفيز التعاون لاعتماد خطط تنمية للمدن تعتمد على التجارة، كما تم بحث الأدوات والإستراتيجيات التنفيذية لدمج الأولويات التجارية ضمن خطط التطوير الحضري لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت محاور النقاش إلى أهمية تطوير البنية التحتية المادية والرقمية للمدن في جذب الاستثمارات وتوفير الوظائف واستقطاب الكفاءات، وإسهام التكنولوجيا والبيانات في تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز الترابط، بالإضافة إلى استشراف سبل تفعيل إسهام التجارة في تحفيز النمو الحضري والاقتصادي بشكل مستدام وشامل، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون بين المدن والهيئات الدولية والقطاع الخاص لتطوير حلول تنموية مشتركة.
