فرنسا تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية على سورياباريس – 20 – 5 (كونا) — أيدت فرنسا اليوم قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مؤكدة ان القرار “خطوة مهمة” نحو دعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد ومرافقة عملية الانتقال السياسي.وقالت الخارجية الفرنسية في بيان انه “منذ سقوط نظام بشار الأسد كانت فرنسا في طليعة الجهود الرامية إلى تعديل سياسة العقوبات الأوروبية تجاه سوريا” مبينة ان من شأن هذا القرار الأوروبي أن يمكن سوريا والشعب السوري من العودة إلى طريق الازدهار بعد أقل من ستة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية.وأوضح البيان أن رفع العقوبات لا يعني “شيكا مفتوحا” حيث ستستمر في مطالبة السلطات الانتقالية السورية بتقديم ضمانات قوية بشأن الشفافية واستخدام الأموال الدولية بشكل سليم إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة “الإرهاب”.وأكد ان فرنسا ستراقب التطورات الميدانية وتقييم تأثير هذا القرار في الاجتماعات المقبلة لمجلس الشؤون الخارجية.واعتبر ان هذا القرار يعد بمثابة تذكير بتزامن التزام الاتحاد الأوروبي الثابت الذي وقف إلى جانب السوريين الذين ناضلوا من أجل حريتهم وكرامتهم منذ عام 2011 مشيرة الى انه قد جرى اتخاذ العقوبات في البداية ضد عائلة الأسد وأنصاره وكذلك ضد القطاعات الاقتصادية التي دعمت بقاء النظام.وأشار إلى ان الاتحاد الأوروبي لعب دورا محوريا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وفي الوقت نفسه فرض الاتحاد عقوبات مباشرة على نظام الأسد وأنصاره بالإضافة إلى عقوبات على السلع ذات الاستخدام المزدوج بما في ذلك الأسلحة والتقنيات المستخدمة في القمع الداخلي.ولفت البيان إلى أنه بمبادرة من فرنسا سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومن يغذون عدم الاستقرار.وأكد استعداد فرنسا للعمل مع السلطات الانتقالية السورية للمساهمة في إعادة بناء سوريا “جديدة وسلمية تحترم التنوع داخل المجتمع السوري وتخلو من أي تدخل أجنبي ضار”.وأعلنت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في وقت سابق اليوم أن الاتحاد قرر رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده. (النهاية)م ع / ر س