رام الله في 8 أغسطس /العُمانية/ أعربت الرئاسة
الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرها المجلس
الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال الإسرائيلي (الكابينت)،
بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرًا من مدينة
غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن
الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم. كما حذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن “خطط
الاحتلال الإسرائيلي، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى
كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في
الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على
المقدسات ودور العبادة، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة
الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”،
وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية /وفا/. وأكدت أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة
الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف
وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية”. وتابعت بالقول “أمام هذا التصعيد الخطير،
قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت
التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه
الجرائم”. كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد اجتماعات
طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي
وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة
ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات
الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء
الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي
يعيشها مئات الآلاف من النازحين. ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين
الفلسطينية اليوم إطلاقها حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية تستهدف مراكز صنع
القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه النتائج
الكارثية لقرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن احتلال كامل للقطاع وفرض سيطرة
الاحتلال عليه. وأوضحت الوزارة في بيان إن الحملة تهدف إلى
التحذير من المخاطر الحقيقية للقرارات على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في
القطاع من دائرة موت، لافتة إلى أنه بسبب تنفيذ تلك المواقف تم تصعيد القتل
الجماعي بالقصف أو تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري على أكثر من مليون
فلسطيني في البداية ليتم حصر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10 بالمائة من مساحة
القطاع نحو تهجيرهم قسرًا بأشكال مختلفة. وفي السياق ذاته قالت الخارجية الفلسطينية إن
“فشل مجلس الأمن الدولي في فرض الوقف الفوري للحرب والإفراج عن الرهائن
والأسرى وحماية المدنيين ووقف جريمة تجويعهم بات يشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال
الإسرائيلي لتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير والضم”. وطالبت في هذا الصدد بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق
النار وحماية المدنيين وتنفيذ إعلان نيويورك بشكل فوري. ومن جهته طالب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بضرورة وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة فورا.وأكد تورك في بيان صادر عنه اليوم، أن هذه الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما تتعارض مع إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفق عليه، ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير.وقال إن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى المزيد من التهجير القسري الشامل، المزيد من القتل، المزيد من المعاناة التي لا تحتمل، الدمار العبثي، وارتكاب جرائم فظيعة.يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت احتلال مدينة غزة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية فيها على عدة مراحل تبدأ الأولى منها بإدخال المساعدات إلى المدينة وفي المرحلة الثانية نقل السكان إلى جنوب غزة والمنطقة الوسطى حتى تاريخ السابع من أكتوبر المقبل بالإضافة إلى تطويق المدينة بشكل كامل واحتلالها في المرحلة الثالثة. /العُمانية/

سعيد الهاشمي