قطر ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن آثار الهجمات الإيرانيةالدوحة – 25 – 3 (كونا) — رحبت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية مريم المسند باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار المقدم نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة على هذه الدول.واعتبرت المسند في تصريح لوكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء القرار خطوة مهمة تجسد الإجماع الدولي على رفض استهداف المدنيين والأعيان المدنية.وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالا للجهود الخليجية المشتركة التي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) مشيرة إلى أن القرار حظي بإجماع المجلس واعتمد بالتوافق فيما شارك ما يزيد عن 105 من الدول في تبنيه مما يعكس تضامنا دوليا واسعا مع شعوب دول مجلس التعاون والأردن وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بطلب من الدول المقدمة لمشروع القرار.وأضافت أن القرار يتضمن نصوصا جوهرية في حيثياته إذ يدين بأشد العبارات الاعتداءات العسكرية الإيرانية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية وأدت إلى سقوط ضحايا من الأبرياء ويقرر أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ولفتت إلى أن القرار يعيد التأكيد على الدعم القوي للسلامة الإقليمية لدول مجلس التعاون والأردن ولسيادتها واستقلالها السياسي كما يعرب عن التضامن مع هذه الدول وشعوبها ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة شفوية إلى المجلس حول تداعيات هذه الهجمات على حقوق الإنسان.وأشارت إلى اعتزاز دولة قطر بوصفها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2025 إلى 2027 بالمشاركة الفاعلة في هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي مجددة إدانة دولة قطر الشديدة للهجمات الإيرانية غير المبررة.كما أكدت على حق دولة قطر الكامل في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها ومصالحها الوطنية وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. (النهاية)س س س / م ع ع