قيادات مالية عربية : “سندك” مرجعية مهمة لتطوير منظومات فاعلة لتسوية المنازعات

أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ زار وفد من القيادات المالية العربية ضم 50 مسؤولاً من 20 دولة عربية مقر وحدة تسوية المنازاعات المصرفية والتأمينية “سندك” .

اطلع الوفد خلال الزيارة على اختصاصات الوحدة ودورها كأول وحدة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعنى بحماية المستهلك المالي، إلى جانب استعراض تجربتها ونموذج عملها المتقدم في تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

تأتي الزيارة ضمن فعاليات الوفود المشاركة في “قمة قادة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025″، التي استضافها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في العاصمة أبوظبي وتعكس ريادة دولة الإمارات بوصفها جهة موثوقة في مجال حماية المستهلك المالي في ضوء تجربة “سندك” التي تعد نموذجاً متقدماً في ترسيخ النزاهة والعدالة والشفافية في حل المنازعات المالية.

وأكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لوحدة “سندك” أهمية زيارة وفد القيادات المالية العربية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وبناء منظومات فاعلة تدعم حماية المستهلك المالي، وتسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استدامة على مستوى المنطقة.

وتعرف الوفد على تجربة “سندك” في تطوير عمليات تسوية المنازعات وتمكين المستهلك، ودورها في دعم الشمول المالي وجودة الحياة.

وشملت الزيارة عرضاً لأبرز السياسات التشغيلية والمنصات الرقمية التي تُسهم في تسريع إجراءات معالجة الشكاوى ورفع مستوى رضا المتعاملين، بما يدعم ثقة الجمهور ونمو القطاع المالي في الدول العربية.

وأشاد أعضاء الوفد بالدور الحيوي الذي تقوم به “سندك” في حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة في القطاع المصرفي والتأميني، مؤكدين أهمية الآليات التي تعتمدها لتحقيق أهدافها، إضافة إلى نهجها القائم على البيانات والممارسات الداعمة للحوكمة والشفافية.

وقال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي في جمهورية مصر العربية، إن تجربة وحدة ‘سندك’ تُعد نموذجاً يمكن الاستفادة منه في المنطقة العربية، لما تقدمه من آليات متقدمة للتعامل مع المنازعات وحلها، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المؤسسات المالية، بما يعزز الثقة في النظام المالي.

وقال عمرو الأحمد، رئيس قسم الاشتمال المالي في البنك المركزي بالمملكة الأردنية الهاشمية :” نثمّن ما شهدناه من تجربة رائدة لوحدة ‘سندك’، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في الخدمات المالية، وتشكل مرجعاً مهماً للدول العربية الساعية إلى تطوير منظومات فاعلة لتسوية المنازعات.

واطلع الوفد في ختام الزيارة على أنظمة العمل الحديثة في “سندك” والمنصات الرقمية الخاصة باستقبال ومعالجة الشكاوى، إضافة إلى عرض للخدمات الرقمية التي توفرها لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.