أبوظبي في 9 ديسمبر /وام/ أطلقت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، إحدى كليات الأعمال الرائدة عالمياً، “مؤشر التنافسية للمراكز المالية” على هامش قمة الأسواق العالمية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

ويقيّم المؤشر المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت نيويورك ولندن وسنغافورة ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

كما حلّت أبوظبي ودبي في المرتبتين 12 و14 على التوالي، بينما أتت الرياض والدوحة في المرتبتين 26 و29 على التوالي، بما يعكس التأثير المتنامي لمنطقة الخليج العربي على مشهد لطالما تميز بهيمنة مراكز مالية راسخة.

وفي ظل تزايد تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، توفر المؤشرات التقليدية تصنيفات دون تقديم توضيحات كافية حول الدوافع الكامنة وراءها؛ وهنا يبرز دور مؤشر التنافسية للمراكز المالية في معالجة هذه الفجوة، إذ يستخدم علم البيانات لدمج التصنيفات القائمة على البيانات مع التحليلات الاستراتيجية، كما يوفر لصنّاع السياسات رؤية أكثر وضوحاً لكيفية مقارنة المراكز المالية وتنافسها، ويساعد المراكز الناشئة على فهم أساليب التخطيط الاستراتيجي من أجل تحقيق النمو، ويدعم صنّاع القرار في استكشاف ديناميكيات الاقتصاد العالمي المعقدة.

ويعمل معهد التنافسية المالية العالمية على تطوير الأبحاث المتعلقة بالنظام الاقتصادي العالمي المتغير، مع التركيز على دور المراكز المالية العالمية.

ونظراً لكونه يرسي معياراً منهجياً للمراكز المالية، فإنه يمنح صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين إطار عمل قائماً على الأدلة للتعامل مع الظروف العالمية المتغيرة.

وقال روب سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، إن المراكز المالية العالمية من بين أكثر الطرق وضوحاً لمراقبة تحولات الاقتصاد العالمي، ونرغب من خلال مؤشر التنافسية للمراكز المالية ومعهد التنافسية المالية العالمية في تخطي جداول التصنيف، وتوفير رؤية قائمة على الأبحاث لكيفية مشاركة المدن في بناء وتعزيز القدرات المالية. ويعكس الأداء القوي للمدن في منطقة الخليج العربي مدى السرعة التي يمكن أن تنمو بها المراكز الجديدة عندما تتضافر السياسات واللوائح التنظيمية والمواهب وجهود الابتكار.

ويستخدم مؤشر التنافسية للمراكز المالية إطار عمل قائماً على ركيزتين أساسيتين تُعنيان بالوضع الراهن والتطلعات المستقبلية، حيث تقوم ركيزة الأثر بتتبع النشاط والنطاق الحالي، بما يشمل القوة المؤسسية والموارد والمنظومات المحلية؛ بينما تقيّم ركيزة الديناميكيات إمكانات النمو والاستعداد للمستقبل، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار.

وتعمل الركيزتان معاً على إبراز مكانة المراكز المالية الحالية واستعدادها للانطلاق نحو المستقبل.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمستخدمين إمكانية تعديل الأعباء المفروضة، واختبار مختلف السيناريوهات المحتملة، وإنشاء تصنيفات مخصصة تتوافق مع أولوياتهم المتعلقة بالسياسات أو الاستثمار.

ويتولى الإشراف بشكل أساسي على إعداد المؤشر كلٌّ من برونو لانڤان، رئيس معهد ديكارت وكبير المستشارين في معهد التنافسية المالية العالمية بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي؛ وأنيسا شيتي، الأستاذة الميدانية المشاركة في قسم المحاسبة بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقال لانڤان، إن المراكز المالية تحتاج إلى أدواتٍ تمكّنها من العمل على أساسٍ سنوي بدلاً من ربعيّ، في ظل تغير محرّكات النمو، وتطور التقنيات الجديدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ويتمثل الهدف من مؤشر التنافسية للمراكز المالية في إيجاد نقطة التقاء بين البيانات والاستراتيجية، فهو يساعد المدن على تحديد مكانها ضمن نظامٍ مالي عالمي متعدد الأقطاب.

كما يسلط مؤشر التنافسية للمراكز المالية الضوء على تنامي أهمية التكنولوجيا والبنية التحتية؛ فمع توسّع الأنشطة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، تبرز ضرورة تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني ومصادر الطاقة المستدامة لدى المراكز المالية، بهدف إرساء نماذج جديدة من الوساطة المالية.

ومن جانبها، قالت شيتي، لا يقتصر دور مؤشر التنافسية للمراكز المالية على قراءة الواقع فقط، فهو مُصمم لتمكين صنّاع السياسات ومديري المراكز المالية والمستثمرين من اختبار فرضياتهم لاتخاذ القرارات وتنفيذها، وذلك بفضل إطار العمل القائم على ركيزتيّ الأثر والديناميكيات، وتوفير البيانات عبر منصة تفاعلية شاملة. تعاني الأطراف كافةً بدرجاتٍ متفاوتة من حالة عدم اليقين، ولذا يمكن للجهات المعنية تحويل تركيزها نحو اللوائح التنظيمية أو التكنولوجيا أو الكفاءات لتحقيق تطلعاتها المستقبلية بشكل فوري. وتشكل هذه المرونة عاملاً أساسياً في البيئة دائمة التغير.

مؤشر التنافسية للمراكز المالية هو أول الأعمال الرئيسية لمعهد التنافسية المالية العالمية، والذي أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي عن تأسيسه خلال الشهر الماضي.

ويحظى المعهد بإشراف المستثمر العالمي الشهير راي داليو، ويجمع نخبةً من الباحثين والاستشاريين.

ويعكس الأداء المميز لدول مجلس التعاون الخليجي توجهاً إقليمياً واسعاً يتمثل في إنشاء عدة مراكز مالية، ويأتي ذلك نتيجة لأطر العمل التنظيمية المتقدّمة، والاستثمارات الموجّهة نحو تشجيع الابتكار، وتوسّع الأنشطة المالية في المنطقة. وتسلّط هذه المشاريع الضوء على الحاجة الملحّة لأدوات مثل مؤشر التنافسية للمراكز المالية، توضح تطوّر المراكز المالية وتنافسها عبر الزمن.

ويعتزم المعهد إعداد مؤشر التنافسية للمراكز المالية بشكلٍ سنوي وتوسيعه عبر المؤتمرات والإصدارات والشراكات البحثية.

ويأتي مؤشر التنافسية للمراكز المالية من إعداد معهد التنافسية المالية العالمية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، وبدعمٍ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومؤسسة داليو الخيرية.

ويتعامل المؤشر مع المراكز المالية باعتبارها تجمعاتٍ لرأس المال المُنظّم ضمن اقتصادٍ عالمي مترابط، وقد صُمم المؤشر ليكون أداة عملية واستشرافية للحكومات ومديري المراكز المالية والجهات الفاعلة في الأسواق.