لجنة أممية: اضطرابات التجارة في الخليج تدفع نحو تفعيل (اتفاقية تير) للنقل البري لتسهيل نقل البضائعجنيف – 17 – 3 (كونا) — أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا اليوم الثلاثاء أن اتفاقية النقل البري الدولي (تير) يمكن أن تسهم في التخفيف من تداعيات اضطرابات التجارة في منطقة الخليج العربي في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة النفط والغاز.وأوضح المتحدث بالنيابة عن اللجنة الأممية جان رودريغيز خلال احاطة إعلامية للصحفيين في جنيف أن الاضطرابات الحالية لا تقتصر على أسواق الطاقة بل تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية خاصة عبر الممرات والمراكز الاستراتيجية لنقل البضائع لافتا إلى أن مضيق (هرمز) يعد من أبرز نقاط العبور حيث يمر عبره نحو 2ر8 بالمئة من حركة الحاويات على مستوى العالم.وقال إن حكومات المنطقة بدأت باتخاذ خطوات استباقية للحد من التأثيرات السلبية على التجارة والنقل من خلال تعزيز استخدام نظام اتفاقية النقل البري الدولي الذي يعد النظام الجمركي العالمي الوحيد لعبور البضائع عبر الحدود بشكل موحد وآمن.وأضاف أن غرفة تجارة قطر دعت شركات الشحن إلى التسجيل في النظام فيما تواصل السلطات الجمركية في الكويت بحث سبل توسيع تطبيقه موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد أطرافا في الاتفاقية.وأفاد رودريغيز أن دول المنطقة تتجه اليوم إلى دراسة خيارات بديلة تشمل دمج النقل البحري والبري بين الخليج والبحر الأحمر إضافة إلى استكشاف مسارات برية نحو تركيا عبر العراق أو سوريا أو الأردن لافتا في المقابل إلى أن هذه الخيارات تواجه تحديات تتعلق بالاعتبارات السياسية والقيود الإدارية مثل متطلبات التأشيرات إلى جانب محدودية البنية التحتية لبعض أنواع النقل خصوصا نقل النفط والغاز برا.وجدد رودريغيز تأكيد الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا تاتيانا مولتشان على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات النقل والشركاء الدوليين لتسهيل حركة التجارة وضمان انسيابية نقل البضائع وتأكيدها على أن نظام النقل البري الدولي (تير) أثبت فعاليته في تقليل زمن العبور عبر الحدود بنسبة تصل إلى 92 في المئة وخفض التكاليف بنحو 50 في المئة على المستوى العالمي لافتا في المقابل ان هذه الأرقام ليست مرتبطة بالأوضاع الخاصة بدول الخليج.وأضاف أن اعتماد مسارات النقل البري والمتعدد الوسائط يمكن أن يشكل حلا مهما لتخفيف الضغوط الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتأمين واردات الغذاء والسلع الأساسية والأدوية والحد من تداعيات اضطرابات التجارة على المدى البعيد.جدير بالذكر أن اتفاقية النقل البري الدولية (تير) هي معاهدة متعددة الأطراف أبرمت في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية الدولية للنقل البري. (النهاية)ا م خ / م ع ك