نيويورك 18-2-2026 وفا- أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بشدة، قرار إسرائيل، القوة المحتلة، استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب العديد من السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وقال، في بيان له، إن هذه الإجراءات غير القانونية ترسخ السيطرة غير القانونية لإسرائيل على الأراضي المحتلة، وتشكل تصعيدا خطيرا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب إدانتها، مؤكدا أنه لا يمكن للإجراءات الإدارية المزعومة أن تخفي حقيقتها: وهي الاحتلال الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يجوز أن تخضع لأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني أو تركيبتها السكانية أو سلامتها الإقليمية، مؤكدا أن كل هذه السياسات والإجراءات باطلة، وليس للمستعمرات الإسرائيلية وسياسات الاستعمار المرتبطة بها في الأراضي المحتلة أي صلاحية قانونية، وتشكل خرقا جسيما للقانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية بشكل لا لبس فيه. وحذر المكتب من أن هذه الأفعال المستمرة من الإرهاب، بما في ذلك سياسات توسيع المستعمرات والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري والضم الفعلي، تهدد بشدة وتقوّض حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير المصير. ودعا إسرائيل، القوة المحتلة، إلى التوقف فورا عن هذه الإجراءات والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة وحماية إمكانية تحقيق السلام العادل والدائم. وقال: تظل الطريق الوحيدة القابلة للتطبيق هي إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني، وتحقيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإقامة حل الدولتين، مع دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن على أساس خطوط 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ــــ و.أ