لجنة تحقيق أممية: الاحتلال يسعى للسيطرة الدائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهوديةجنيف – 23 – 9 (كونا) — حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اليوم الثلاثاء من النية الواضحة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإحكام سيطرتها الدائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وباقي الأراضي المحتلة.وأعربت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في تقرير عن صدمتها من خطة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لتوسيع المستوطنات وضم 82 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة والتي أقرها أيضا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل منع قيام دولة فلسطينية.وأضافت بيلاي أن التطورات الأخيرة تؤكد الاستنتاجات السابقة للجنة حول التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين مشددة على ضرورة إدانة هذه التصريحات والخطط “المروعة” على نطاق واسع.وأشار التقرير إلى تحميل ستة مسؤولين إسرائيليين المسؤولية عن ارتكاب جرائم دولية تتعلق بالأراضي والإسكان وجرائم أخرى من بينهم وزير الحرب السابق يوآف غالانت والحالي إسرائيل كاتس لمسؤوليتهما عن أفعال قوات الاحتلال في غزة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمسؤوليته عن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين إضافة إلى وزير المالية سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمشاريع الوطنية أوريت ستروك لدورهما في دفع وتوسيع الاستيطان.وحمل التقرير رئيس وزراء الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أوامر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية مشيرا إلى تحريضه مع وزير الحرب السابق غالانت على الإبادة الجماعية.وأوضح التقرير أن الاحتلال دمر بشكل واسع ومنهجي البنية التحتية المدنية في غزة حيث بلغت المناطق الخاضعة لسيطرته 75 بالمئة من مساحة القطاع حتى يوليو 2025 ما أثر بشكل خطر في قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقهم بتقرير المصير.وخلصت اللجنة أيضا إلى أن تدمير المنشآت المدنية ونقل السكان قسرا حرم الفلسطينيين عمدا من الموارد الأساسية لبقائهم ما يمثل عملا من أعمال الإبادة الجماعية والمتمثل في فرض ظروف حياة قاسية تستهدف تدمير الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا.وأكدت بيلاي ضرورة إيقاف الاحتلال فورا عن مصادرة الأراضي الفلسطينية في غزة ومن بينها تلك المخصصة لإنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات وأن تعيد جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين.ولفتت إلى أن سياسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ أكتوبر 2023 أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود الاستيطاني اليهودي وضم الضفة الغربية كاملة بما يحول دون قيام دولة فلسطينية.وشددت اللجنة على أن العمليات العسكرية للاحتلال في (جنين) و(طولكرم) و(مخيم نور شمس) أسفرت عن تدمير المباني والبنى التحتية وتهجير السكان مشيرة إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة سنت قوانين تعزز الفصل والتمييز وتقلص المساحة المتاحة للفلسطينيين عبر تقييد بلداتهم ومنعهم من الاندماج في البلدات اليهودية كما عمقت الحواجز غير الرسمية الناتجة عن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعتين الأمر الذي أعاق الاندماج.كما أكدت اللجنة أن التشابه بين سياسات الأرض والإسكان تجاه الفلسطينيين في داخل الاحتلال وتلك المطبقة في الضفة الغربية يظهر وجود سياسة شاملة تستهدف الشعب الفلسطيني ككل بغية ضمان أغلبية يهودية في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتقويض أي إمكانية لتقرير المصير الجغرافي للشعب الفلسطيني.ودعت اللجنة الاحتلال إلى وقف ارتكاب جريمة الإبادة في غزة والامتثال الكامل لتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة ولرأيها الاستشاري الصادر عام 2024 فضلا عن إنهاء الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية وإزالة جميع المستوطنات والمستوطنين من الضفة والأراضي المحتلة الأخرى وإنهاء السياسات التمييزية في الأرض والإسكان داخل الكيان.ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وذلك في 28 أكتوبر المقبل.يذكر أن اللجنة اتهمت الاحتلال في وقت سابق من الشهر الجاري بارتكاب أربع من أصل خمس جرائم إبادة جماعية في غزة بنية مبيتة لتدمير الفلسطينيين مشددة على “أن المسؤولية عن ارتكاب جريمة الإبادة والفشل في منعها ومعاقبة مرتكبيها تقع على الاحتلال كدولة”. (النهاية)أ م خ / ح م ف
