بروكسل في 9 يناير/ وام/ سجّل مؤشر ثقة المستهلكين في بلجيكا ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى +2 خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لدى الأسر تجاه المستقبل الاقتصادي.

وأظهر مسح جديد أجراه اتحاد الشركات البلجيكية (VBO)، أن الضغوط على الشركات تتصاعد، مع تراجع الأرباح وتباطؤ الاستثمارات، في وقت لا يتوقع فيه أي قطاع اقتصادي توفير وظائف إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك للمرة الأولى.

وبينما شهد النشاط الاقتصادي تحسنًا طفيفًا خلال النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعًا بقطاع الخدمات ولا سيما الضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا يزال القطاع الصناعي يعاني من صعوبات كبيرة.

وتواجه الشركات الصناعية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف، وقوة اليورو، والرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب فائض الطاقة الإنتاجية على المستوى العالمي، ما يضغط على هوامش الأرباح.

ويتوقع اتحاد الشركات البلجيكية أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.1% فقط خلال عام 2026، وهي النسبة نفسها المتوقعة لعام 2025، على أن يعتمد هذا النمو بشكل أساسي على إنفاق الأسر، في ظل استمرار ضعف الاستثمارات والصادرات.

ودعا بيتر تيمرمانس، المدير العام لاتحاد الشركات البلجيكية، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الموعودة لتعزيز القدرة التنافسية، بما في ذلك خفض تكاليف الطاقة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتقليص الأعباء الإدارية.