مجلس الأمن يقر بالإجماع آخر تمديد لمهمة اليونيفيل في لبناننيويورك – 28 – 8 (كونا) — تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالإجماع قرارا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.وأكد مجلس الأمن – في قراره (2790) الذي قدمت مشروعه فرنسا – دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق والوقف التام للأعمال العدائية.وأعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء عواقب الأعمال العدائية ولا سيما قبل الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024 مما تسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين وإجبار عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم.ورحب بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لممارسة سيادتها على كامل أراضيها من خلال الجيش اللبناني وعدم الاعتراف بأي سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية.ورحب المجلس أيضا بتنفيذ الخطة التي يجري تنفيذها لنشر 6000 فرد إضافي من أفراد الجيش اللبناني في جنوب لبنان اعتبارا من 27 نوفمبر 2024.وأكد مجلس الأمن أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال “خطوة حاسمة” نحو التنفيذ الكامل للقرار (1701) معربا عن قلقه في الوقت نفسه إزاء الانتهاكات المستمرة لهذه الترتيبات بما في ذلك الغارات الجوية والغارات بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية.ودعا في هذا الصدد سحب قوات الاحتلال شمال الخط الأزرق بما في ذلك من المواقع الخمسة التي تحتفظ بها في الأراضي اللبنانية وإلى إزالة المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق.وحث المجلس السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم محدد المدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وإلى بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية “لكي تمارس سيادتها الكاملة”.وطالب المجلس في القرار قوة اليونيفيل بأن توقف عملياتها في 31 ديسمبر 2026 وأن تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ وفي غضون سنة واحدة خفض قوامها وسحب أفرادها بشكل منظم وآمن بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان.وقرر المجلس أن تبدأ تصفية القوة المؤقتة بعد انتهاء مرحلة خفض قوامها وانسحابها مع الاحتفاظ بقدرة محدودة في مجال الحراسة لحماية أفراد القوة ومنشآتها وأصولها بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية.وحث قرار مجلس الأمن المجتمع الدولي على تكثيف دعمه بما في ذلك بالمعدات والعتاد والمال للجيش اللبناني من أجل ضمان انتشاره الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراته على تنفيذ القرار 1701 (2006).ة وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يواصل تكييف أنشطة القوة المؤقتة في إطار ولايتها بما يدعم الجيش اللبناني في إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين وعتاد وأسلحة بخلاف ما هو تابع للحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة. (النهاية)ع س ت / ه س ص