نيويورك في 12 سبتمبر/العمانية/ مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لعام إضافي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني، وهو حظر غالبا ما يتم التنديد بانتهاكه.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدّد المجلس حتى 12 سبتمبر 2026 العقوبات المفروضة منذ عام 2005 والتي تستهدف حصرا إقليم دارفور، وهي عقوبات فردية (تجميد أصول، حظر سفر) تطال خمسة أشخاص، وحظر الأسلحة.
وقال ممثل الولايات المتحدة جون كيلي إن “الوضع في دارفور ما زال خطيرا، مع تفشي العنف على نطاق واسع، ووجود تحديات إنسانية كبرى، ونزوح جماعي”.
وأشار إلى أن قرار التمديد “يبعث برسالة واضحة: المجتمع الدولي مصمّم على الحد من تدفّق الأسلحة وحريص على محاسبة مرتكبي أعمال العنف وتلك التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار في دارفور”.
وفي أبريل 2023 اندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو وخلّفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين.
/العمانية/فهد الحضري
