الدوحة في 15 مارس /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي انعقد بالدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، وبمشاركة دولية واسعة وعالية المستوى.

وأكد المجلس أن المناقشات الصريحة والثرية والبناءة التي شهدها المؤتمر على مدى خمسة أيام، وتوجت بإعلان الدوحة السياسي، واعتماد برنامج عمل الدوحة 2022 – 2031 تجاه الدول الـ46 الأقل نموا في العالم، قد أعطى 1.2 مليار شخص يعيشون في أقل البلدان نموا، أملا جديدا في حياة أفضل، ومستقبل أكثر استقرارا وازدهارا واحتراما لتطلعات الشعوب.

وجدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بتوصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتفاق، باستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي ظلت تسعى دوما لحل الخلافات بين الدول بالحوار والطرق الدبلوماسية، تعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية مهمة، من شأنها الإسهام في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتهما، تتولى الأولى تثمين العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي الدوحة والريان، وتتولى الثانية تثمين العقارات الواقعة داخل حدود المدن والقرى الأخرى.

وتتولى اللجنتان ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ثالثا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ودولة قطر بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

رابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، واتخذ بشأنه القرار المناسب.