دبي في 11 ديسمبر/ وام / أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي إستراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام “2026-2030″، بهدف تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.

وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل لمحاكم المركز 2022 – 2024، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.

وتتضمن الإستراتيجية ستة محاور و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل المحاور التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة، وتعزيز سهولة الوصول للمحاكم ومكانتها كاختصاص قضائي مفضل، وزيادة المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطها، والتميّز التشغيلي المدعوم بتهيئة واضحة للمستقبل، والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال، تطوير الكفاءات وتمكين الكوادر القضائية والإدارية لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.

وستبني الإستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا “لغير المسلمين”، وإطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج “محكمة المسارات المتعددة”.

وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الإستراتيجية الجديدة 2026–2030 التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تجسد رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع ادخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.

ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، ستواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوير دوائر قضائية متخصصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي.

وتهدف الإستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.

وسيجري تنفيذ إستراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2026–2030 عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.