الدوحة في 24 مايو /وام/ شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي عقد تحت عنوان “قصة جديدة للنمو العالمي”.

ناقش المنتدى تحديات النمو العالمي ومستقبل إمدادات الطاقة، واستعرض أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي.

عقد منتدى قطر الاقتصادي تحت رعاية و حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وبالتعاون مع شركة بلومبيرغ الإعلامية.. وحضره أكثر من 32 وفداً رسمياً من دول العالم وألفي مشارك من داخل قطر وخارجها إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين وصناع السياسات ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين ونخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين من كافة أنحاء العالم.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعد منصة هامة لمناقشة أبرز القضايا والتغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وتعزيز أطر التعاون والحوار البناء وتبادل الأفكار ووجهات النظر لتحديد أحدث الاتجاهات العالمية ومواصلة العمل الاستباقي لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.

وقال معاليه: “تحرص دولة الإمارات على العمل بشكل وثيق مع مختلف دول العالم لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً للبشرية”.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، التقى معالي الحسيني مع سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية في دولة قطر بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير.. وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

تناول المنتدى أبرز الابتكارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، وتضمن سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي تناولت التحديات العالمية التي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم وتطرقت إلى أبرز القضايا على الساحة العالمية مثل انتقال الطاقة والأمن، والأسواق الناشئة، وتأثير السوق العالمية على الابتكار الصحي، وتمويل المناخ والتغلب على العوائق أمام النمو الأخضر، وإعادة توجيه إستراتيجيات وأنظمة التجارة، ومستقبل القوى العاملة في الصناعة، ومستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأوقات الاقتصادية الصعبة.