عمان 25 كانون الثاني (بترا)- وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بحضور الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الأردن هولي بينر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم؛ بهدف تقديم الدعم الفني لتطوير الخدمات التنموية والبنية التحتية للبلديات لتوفير متطلبات إمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البلديات الـ 28 المشمولة ضمن مشروع “الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي”.
وأكد سموه أهمية هذا التعاون الذي يجسد الشراكة الحقيقية في العمل التنموي بين البلديات والمجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص، ويسهم بإقامة مشاريع خدمية وتنموية ابتكارية تلبي احتياجات أبناء المجتمعات المحلية بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة.
وعرض سموه، خلال حفل التوقيع، الجوانب الإيجابية التي حققها الأردن في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل اهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب بعض الممارسات الدولية الفضلى في مجال إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار سموه إلى أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر أمامهم يكمن في مجال التعليم، إذ إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون أي شكل من أشكال التعليم لا تتجاوز 2 بالمئة.
وبين أن أحد الأسباب الرئيسة التي تحول دون ذلك يعزى إلى غياب ترتيبات إمكانية الوصول للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في المدارس الرسمية.
ولفت سموه أيضاً إلى ضعف المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي يواجهونها في مختلف القطاعات كالعمل والخدمات الصحية والعيش المستقل وغيرها.
وأكد أهمية دور البلديات في توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة المعيقات التي تحول دون دمجهم في المجتمع وتحد من فرص التحاقهم في التعليم والعمل.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بدوره، حرص الوزارة على أن تكون شريكة للمجلس، في ترجمة بعض المهام التي يتضمّنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها: تحقيق تكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري، إلى جانب تلبية متطلّبات دمجهم في قطاع الإدارة المحلية، وفي مقدمته العمل البلدي.
وأشار إلى أنه وجه أخيرا البلديات والمسؤولين في الوزارة بأهمية أن تتضمّن موازنات البلديات للعام الحالي تخصيص شواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون والبالغة 4 بالمئة، إيماناً من الوزارة بأن دمجهم في بيئة الإدارة المحلية بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص هو حق كفلته لهم القوانين والتشريعات الدولية والمحلية.
وقال كريشان إن توقيع مذكرة التفاهم ترجمة عملية على أن وزارة الإدارة المحلية وضعت هدفاً سامياً من خلال مشاريعها المُنفذة خاصة مع المنظمات الدولية، بتخصيص شواغر للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي حقق النسبة المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تعيين العمالة غير الماهرة في 17 مشروعاً من أصل 50 مشروعاً في 28 بلدية مشمولة بالمشروع، وسيجري المحافظة على هذه النسبة في المشاريع المتبقية.
وأشار كريشان إلى إشراك المجلس في الرقابة الكاملة على صناديق الاقتراع لاختيار العمالة غير الماهرة في المشاريع، إلى جانب أن مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي، يراعي في مشاريعه المنفذة متطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعرب عن ضرورة تكثيف اللقاءات الثنائية بين المجلس الأعلى والمجالس البلدية ومجالس المحافظات ووزارة الإدارة المحلية، لترسيخ رؤية المجلس نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، بما في ذلك شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة مثلما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد كريشان بجهود المجلس والعاملين فيه الذين وضعوا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على خارطة الأردن، وأصبحنا أنموذجاً في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما أشاد بجهود فريق مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي وفريق المجلس لتجسيد الشراكة التي أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ الفريق الفني المختص في المجلس زيارات كشف حسي لمواقع المشاريع قيد التنفيذ وإعداد تقارير بالمواصفات الفنية الواجب توفرها وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة (طريقة برايل، لغة الإشارة.. الخ)؛ ليتمكنوا من الاطلاع عليها وفهم مضامينها، وتنفيذ أنشطة توعوية وبرامج تدريبية لرفع الوعي في المنهجية الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البنك الدولي، تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى للأعوام 2013-2017.
أما المرحلة الثانية للأعوام 2018-2021، لمواصلة دعم 28 بلدية على مواجهة آثار اللجوء وتقديم خدمات مختلفة من خلال إقامة مشاريع خدمية وتنموية ابتكارية توفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، وتسهم في تعزيز قدرة تلك البلديات على النمو الاقتصادي.
–(بترا)

ج ب/ ن ح/م ك

25/01/2023 16:06:19