مسؤولون أوروبيون يبحثون إنشاء هيئة جديدة للتعويضات الخاصة بأوكرانيا بروكسل – 16 – 12 (كونا) — بحث عدد من المسؤولين الأوروبيين اليوم الثلاثاء إنشاء هيئة دولية في لاهاي بهولندا تحت مسمى (اللجنة الدولية للمطالبات الخاصة بأوكرانيا) للبت في التعويضات الواجب دفعها لأوكرانيا من روسيا نتيجها حربها.جاء ذلك في مؤتمر دولي استضافته هولندا بالتعاون مع مجلس أوروبا بحضور الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي وعشرات المسؤولين رفيعي المستوى من أوروبا وخارجها من بينهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.ووفقا لمسودة الاتفاق الصادرة عن المؤتمر ستتولى اللجنة دراسة المطالبات المتعلقة بالأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناجمة عن الهجمات الروسية ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022 كل على حدة وتقييمها والبت فيها وتحديد المبالغ المستحقة. وتستند اللجنة الجديدة في عملها إلى (سجل الأضرار) الذي أنشأه مجلس أوروبا في عام 2023 والذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب للتعويض قدمه أفراد ومؤسسات وهيئات عامة أوكرانية ضمن فئات متعددة من الأضرار والخسائر.وفي هذا الصدد أكد وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أهمية تأسيس هذه الهيئة مشددا على أن “تحقيق المساءلة شرط أساسي للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاعات”.وأوضح أنه “من دون المساءلة لا يمكن إنهاء أي صراع بشكل كامل” مشددا على أن “جزءا من هذه المساءلة يتمثل في دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا”.وقال فان فيل إن “اللجنة التي سيكون مقرها في هولندا ستتولى المراجعة والتقييم والبت في مطالبات التعويض المقدمة من أوكرانيا” مشيرا إلى أن الآليات العملية لدفع التعويضات التي ستقررها المحكمة لا تزال قيد الإعداد مع بحث خيارات أولية من بينها الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي إلى جانب مساهمات من الدول الأعضاء.بدورها اكدت كالاس أن “روسيا لن تفلت من دفع ثمن حربها في أوكرانيا” مشيرة إلى أن “عمل اللجنة يمثل رسالة واضحة إلى أي معتد محتمل في المستقبل مفادها إذا بدأت حربا فستحاسب”. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “هذا المسار هو بداية الطريق الحقيقي نحو السلام” مضيفا أن “الأمر لا يقتصر على وقف القتال بل يتطلب ترسيخ مبدأ وجود قواعد ومساءلة من ينتهكها”. ومن المنتظر أن تدخل اتفاقية تأسيس اللجنة حيز التنفيذ بعد مصادقة 25 دولة موقعة عليها شريطة تأمين التمويل اللازم لعملها. (النهاية)أ ر ن / أ م س