مسؤول بحريني يؤكد أهمية الاستمرار في دعم تطوير البنية التحتية لتعزيز الترابط الاقتصادي العربيالقاهرة – 13 – 2 (كونا) — أكد رئيس الدورة ال115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني يوسف الحمود اليوم الخميس أهمية مواصلة التعاون والاستمرار في دعم تطوير البنية التحتية لتعزيز الترابط الاقتصادي العربي والارتقاء بمستوى أمن الطاقة.وشدد الحمود في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر سياسات الدعم وتشجيع ريادة الأعمال مع تسريع التحول الرقمي والابتكار ليكون ذلك المحرك الأساسي لنمو الاقتصادات العربية.وقال إن البحرين ومن خلال رئاستها للقمة العربية في دورتها ال33 تؤكد التزامها الراسخ بتكثيف الجهود العربية وضرورة تسخير الظروف لبناء الشركات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بما يلبي المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعوب العربية في النمو والازدهار.وأضاف الحمود أن انعقاد الدورة يأتي بالتزامن مع الذكرى ال80 لتأسيس الجامعة العربية “حيث نجتمع بتجديد العهد على مواصلة تعزيز التعاون العربي المشترك نحو التكامل الاقتصادي ليكون أكثر فاعلية من أجل التنمية المستدامة وتعزيز مكانه الاقتصاد العربي”.وأعرب عن الشكر والتقدير إلى الإمارات لرئاستها “المتميزة” للدورة السابقة وما بذلته من جهود “طيبة” في تعزيز العمل العربي المشترك وكذلك الشكر للجامعة العربية على جهودها “المتواصلة” في دعم مسيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي و”تحريك التكامل” بين الدول العربية سعيا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.من جانبه أكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس الدورة السابقة عبدالله المري في كلمته أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا استراتيجيا يسهم في ازدهار التجارة ونموها بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام موضحا أن الحل للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في البلد العربية يكمن في “السياسات والفكر الاقتصادي”.وشدد على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية خاصة التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وكذلك منح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية.وأوضح المري أنه من خلال تطبيق تلك الإجراءات “سنحقق مزيدا من التقدم والتنمية ليس في مجال التجارة البينية فحسب وإنما في مختلف مجالات العمل العربي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الأمن الغذائي وغيره من القطاعات ذات الأولوية وسيكون لدينا فرص كبيرة لتحقيق مصالحنا المشتركة وتدعيم أواصر التعاون العربي المشترك”.وشدد على أهمية تقييم التقدم المحرز في إنجاز مشروع “الاتحاد الجمركي العربي” بعد مرور قرابة ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية بإنجازه مع ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي.يذكر أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس ال114 و115 إلى جانب عن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال34 في بغداد.ويرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش. (النهاية) م ف م / أ م س
