مشاركون بالمؤتمر المصرفي العربي في بيروت يؤكدون أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في التنميةمن أيوب خداجبيروت – 28 – 11 (كونا) — أكد مشاركون في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 المنعقد في بيروت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية في المنطقة العربية.فمن جهته قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة إن أهمية هذا الحدث المصرفي تأتي من تناوله أبرز التحديات في المنطقة العربية والمتمثلة بعملية إعادة الإعمار التي يمكن من خلالها المساهمة بالتنمية والتطور للمنطقة الزاخرة بالإمكانات.وأشار الرفاعي إلى أنه متى توفرت متطلبات الاستثمار وتهيأت البنية التحتية لبيئة الأعمال من قبل الدول ستدفع بالقطاع الخاص لا سيما المصارف لمزيد من الانخراط في الاستثمار.وشدد على “الدور الاستراتيجي” للمصارف العربية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة ودورها في بناء القطاعات الاقتصادية والإنتاجية إضافة إلى جهودها في تعبئة الموارد المحلية والإقليمية لمشاريع الإعمار إذا ما تأمنت المتطلبات والظروف المحفزة للاستثمار.ولفت إلى أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد أصبح هذا العامل اليوم “أمرا حتميا لسلوك سبل التنمية المستدامة حيث يتكامل دور الدولة كمراقب ومشرف مع دور القطاع الخاص كمنفذ للمشاريع ما يوفر فرص نجاح أكبر”.وأشار الرفاعي إلى فعالية هذه الشراكة في دولة الكويت “حيث يؤدي القطاع الخاص دورا محركا للأنشطة الاقتصادية” لافتا إلى أنه “كلما زادت هذه الشراكة بين القطاعين كلما أفسح المجال للشباب الكويتي للانخراط والإسهام في التنمية الوطنية”.من جهتها اعتبرت وزيرة الإعلام السابقة وكبيرة المستشارين في السياسات المالية في لبنان الدكتورة منال عبد الصمد ل(كونا) أن إقامة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت أمرا “ضروريا” لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضحت عبد الصمد أن “اجتماع الطرفين يؤمن التكنولوجيا والإدارة والرؤية الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص مع إمكانات الدولة في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة”.وأشارت إلى أن نوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يختلف من دولة إلى أخرى لاختلاف القوانين والأنظمة الوطنية وفقا لمنظور كل دولة وهدفها من هذه الشراكة.وشددت على أهمية النتائج المترتبة على هذه الشراكة والمتمثلة بتحقيق الاستدامة التي تتحقق بمشاريع رائدة يديرها القطاع الخاص.وأكدت عبد الصمد دور المؤسسات المالية والمصارف في تمويل التنمية عبر دعم المشاريع الإنتاجية والمستدامة وريادة الأعمال والابتكار كمحركات جديدة للنمو.بدوره قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق ألان حكيم ل(كونا) إن التحول في الأعمال اليوم ينحو باتجاه “تعزيز دور القطاع الخاص لمساعدة القطاع العام لا سيما في الدول مثل لبنان”.وشدد حكيم على أهمية تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والدفع بعملية التنمية.ولفت إلى أهمية تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم حصرها بالمشاريع الكبرى بحث تشمل أيضا المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتنوعة المجالات كالطاقة المتجددة وأعمال صيانة.يذكر أن أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 انطلقت أمس الخميس تحت عنوان (الاستثمار في الاعمار ودور المصارف) بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واختتمت في وقت سابق من اليوم.وشهد المؤتمر على هامشه انعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية الـ49 لاتحاد المصارف العربية.يذكر أن وفدا من المشاركين في المؤتمر برئاسة رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.وأشار الإتربي خلال الاجتماع مع سلام إلى أن المؤتمر شهد إقبالا كبيرا ودعما واسعا للبنان من خلال المشاركة القوية والحديث المتقدم حول إعادة إعمار لبنان وتعزيز العمل العربي المشترك إضافة إلى دعم المصارف العربية للدول التي تمر بأزمات. (النهاية)ا ي ب / م ع ع