مصر تشدد على ضرورة بناء علاقات تجارية قائمة على المكسب المتبادل بالقارة الإفريقيةالقاهرة – 16 – 9 (كونا) — شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب اليوم الثلاثاء على ضرورة بناء علاقات تجارية قائمة على مبدأ المكسب المتبادل بالقارة الإفريقية للوصول إلى توازن وشراكات مستدامة بين جميع الدول.جاء ذلك في كلمة ألقاها الخطيب خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري ال17 لوزراء التجارة الأفارقة في القاهرة بمشاركة وزراء التجارة من مختلف دول القارة الإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى جانب وفود رسمية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.وأشار الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15 في المئة مقارنة ب 60 إلى 70 بالمئة في أوروبا “وهو ما يعكس الفرصة الهائلة التي ما زالت غير مستغلة في القارة”.وأضاف إن هذا الاجتماع يعكس التزام الدول الإفريقية بدفع العمل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تمثل حلم السوق المشتركة للقارة والرافعة الرئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.وأوضح أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الطموحات هو التعاون والعمل المشترك لضمان أن تكون الاتفاقيات مكسبا لكل الدول من دون استثناء مؤكدا أن الهدف لم يعد تحقيق فائض تجاري لدولة على حساب أخرى.ولفت الخطيب إلى أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد الطبيعية والمعادن النادرة ورأس المال البشري لكنها بحاجة إلى توطين الصناعات وتعزيز التصنيع لتحقيق التنمية المنشودة.واستعرض أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية في إفريقيا وفي مقدمتها ضعف الاتصال وارتفاع تكاليف الشحن ونقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات إضافة إلى محدودية التمويل اللازم مؤكدا أن مصر في رئاستها لهذا الاجتماع الوزاري ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات قدما وحل القضايا العالقة.وشدد على أن الأولوية هي تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي إلى جانب استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية خاصة بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.وأكد أن تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات شرط أساسي لربط الأسواق الإفريقية وتيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال وهو ما يتطلب حشد استثمارات القطاع الخاص عبر بيئة استثمارية جاذبة إلى جانب توسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية والقارية. (النهاية)ا س م / ف ل ا
