مصر: لن نسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحاديةالقاهرة – 9 – 9 (كونا) — أكدت مصر اليوم الثلاثاء أنها لن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها “المخالف للقانون الدولي”.وقال عبد العاطي في الخطاب إنه “رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفا من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراء أحاديا مخالفا للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي” إضافة إلى ما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021.وأشار إلى موقف مصر الثابت في رفض كل الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية للشعبين في مصر والسودان.وأوضح عبد العاطي أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس على مدار السنوات الماضية باللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة “انطلاقا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي بما يحقق المصالح التنموية”.وأضاف انه “في المقابل تبنت أديس بابا مواقف متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية وليست احتياجات تنموية لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاو زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة”.وأكد أن أي تصورات مغلوطة بأن (القاهرة) قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي “محض أوهام” وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل.(النهاية)ا س م / ف س